أثار رفض السلطات المالية إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في مورا قبل ثلاثة أسابيع قلق الأمم المتحدة.
وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي بأنهم أبلغوا زملائهم في مجال حقوق الإنسان «أنهم قلقون للغاية لأن السلطات في البلاد لم تسمح بعد لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلى قرية مورا، حيث يزعم أن القوات المسلحة المالية برفقة أفراد عسكريين أجانب نفذت إعدامات بإجراءات موجزة وارتكبت انتهاكات جسيمة أخرى متعددة خلال عملية عسكرية قبل أكثر من 3 أسابيع».
وأضاف أن «العدد الدقيق للقتلى ما زال غير واضح، فقد أقر الجيش المالي بقتل 203 أشخاص ينتمون إلى الجماعات الإرهابية المسلحة.»
واعتقلا 51 شخصا آخرين وصفوه بأنه عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة، لافتا إلى أن مكتب حقوق الإنسان أبلغنا بأن المعلومات الأولية كشفت أن غالبية الضحايا كانوا في الواقع من المدنيين.
اقرأ أيضًا: فرنسا: يجب حظر استيراد النفط من روسيا خلال الأسابيع المقبلة
أكد دوجاريك أنه لا بد أن يتمتع محققو الأمم المتحدة بوصول سريع وآمن ودون عوائق إلى منطقة مورا، مشددا علي أنه يجري تحقيق مستقل على الأرض أمر بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن عنصر الوقت ضروري لضمان المساءلة والعدالة السريعة والفعالة للضحايا.
يذكر أنه وردت تقارير غير مؤكدة بشأن قيام أفراد من القوات المسلحة المالية، بإعدام عشرات المدنيين خلال عملية عسكرية في الفترة من 27 إلى 31 مارس في منطقة مورا.
