عاجل

البنك الدولي يرصد جهود مصر في العمل من أجل المناخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال البنك الدولي إن الحكومة المصرية والبنك الدولي يعملان على تعزيز الفرص على صعيد العمليات للعمل من أجل دعم كل من المناخ والتنمية الشاملة.

إقرأ أيضاً: البنك الدولي يجمد 150 مليون دولار لمشاريع التعليم بأفغانستان

وأوضح البنك الدولي أن الحكومة المصرية تنفذ العديد من المشروعات في هذا الإطار ومن تلك المشروعات مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر الذي يعمل  على تعزيز سلامة الخدمة وجودتها في خط سكة حديد الإسكندرية - القاهرة - نجع حمادي لنقل الركاب.

وسيسهم هذا المشروع أيضاً في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في المناطق الريفية ولدى سكان الريف الذين يعانون من نقص الخدمات، مع التحول إلى وسائل نقل عام أفضل وبتكلفة معقولة وأكثر مراعاة للبيئة.
وسيعمل المشروع على تحديث نظام الإشارات على طول خط الإسكندرية - القاهرة - نجع حمادي، وسيساعد في تحسين مستويات السلامة في محطات مختارة باستخدام نهج أنظمة السلامة، بما ذلك اعتبارات توفير قدر أكبر من الأمن والسلامة للنساء والفتيات في وسائل المواصلات العامة، ومشاركة المواطنين، واحتياجات ذوي الإعاقة.

وسيكون بمقدور نحو 1.4 مليون راكب يستقلون السكك الحديدية يومياً الاستفادة من خدمة أكثر أمناً وانتظاماً.

ومن شأن الاستثمار في وسيلة نقل منخفضة الكربون أن يدعم الأهداف التي وضعتها مصر من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

ويتضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر سياسات محددة تهدف إلى تعزيز قدرات أجهزة الحكم المحلي على إدارة المخلفات الصلبة، وإجراء تقييمات لمخاطر تغير المناخ، ووضع خطط عمل للتصدي لتغير المناخ على المستوى المحلي لمواجهة مخاطره وتخفيف تعرض المواطنين والاقتصاد المحلي لها. ويجري تنفيذ البرنامج حالياً في محافظات قنا وأسيوط وسوهاج والمنيا، ومن الممكن أن يتوسع في جميع أنحاء صعيد مصر. وستكون زيادة نطاق العمل المناخي على المستوى المحلي أمراً بالغ الأهمية لنجاح مساعي مصر الشاملة للتصدي لتغير المناخ. وتتيح مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة وطنية للتنمية، فرصة رائعة لإحراز تقدم في الجهود التي تُبذل على المستوى المحلي لمواجهة تغير المناخ. وتوجد أيضاً فرص لتوسيع نطاق العمل المناخي على مستوى المناطق السكنية.

ويدعم برنامج التمويل العقاري الشامل المبادرات الخضراء الأساسية عن طريق التوثيق من خلال نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني.

ويتضمن هذا النظام مقاييس لاختيار الموقع، والتصميمات ومواد البناء المستدامة، واعتماد بعض تجهيزات السباكة والأدوات الموفرة للكهرباء.


ويسير نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني على الطريق الصحيح نحو توثيق 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي في جميع أنحاء مصر بحلول ديسمبر 2024، مما يُعد إضافة كبيرة للمخزون القائم من الوحدات السكنية التي يعتمدها. ويهدف هذا النظام إلى استخدام العزل الحراري والتهوية الطبيعية، والتكيف مع موجات الحر، وإعادة استخدام مياه الصرف، واستخدام المرشحات في الصنابير، وهو تدبير تكيفي من أجل المنازل التي لا تحصل على إمدادات كافية من المياه النقية.


ويجب أن يساعد البرنامج في تدريب المزيد من الخبراء على أعمال التصميم والتدقيق والتوثيق التي ينفذها نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني، ومن ثم، يصبح له تأثير على المدى الأطول.


بالإضافة إلى هذا، يساند البنك الدولي الحكومة المصرية عن طريق الأعمال التحليلية لإثراء المناقشات وعملية اتخاذ القرار بشأن المناخ - وللمساعدة أيضاً في تحديد الأولويات التي يمكن أن تساعد مصر على تحقيق أهدافها الإنمائية مع تدعيم قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية. ويستكشف تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الذي أعده البنك أفضل السبل التي يمكن لمصر اتباعها للتوفيق بين ما لديها من طموحات وما تواجهه من تحديات هيكلية وبين الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات أقوى للتصدي لمخاطر تغير المناخ وآثاره. ويقدم هذا التقرير سلسلة من الخيارات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار للسنوات الخمس المقبلة، مع مزيج من الفوائد على المدى القصير "بدءاً من الآن"، والفوائد على المدى الأطول في قطاعات مختارة.


ويبحث هذا التقرير أيضاً في فرص إدارة المخاطر، وتقليل أوجه القصور، وتقوية الأساس اللازم لزيادة مشاركة القطاع الخاص، تحقيقاً للغاية النهائية المتمثلة في تحقيق أهداف التنمية غير الضارة بالمناخ.
وبوجود هذه البرامج والأعمال التحليلية، فإننا نتطلع إلى العمل مع مصر نحو انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وما بعدها لدعم تحقيق نتائج إيجابية، والاستفادة من الفرص العديدة للمضي قدماً، بما في ذلك الفرص المتاحة للجهات الفاعلة من القطاع الخاص. وسيتيح انعقاد هذه الدورة في شرم الشيخ فرصة رائعة لمصر لإبقاء قضية تغير المناخ في صدارة جدول الأعمال العالمي.
وهي القضية التي نعتقد أنها جزء لا يتجزأ من سلامة المواطنين والاقتصادات بل ومستقبل كوكبنا على حد سواء.