كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات المصري خلال النصف الأول من السنة المالية 2021/ 2022، والذي يتضمن المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة، عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 7.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.6 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح تقرير ميزان المدفوعات الذي أعده البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/ديسمبر من السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ عن تحقيق عجز بلغ قدره 200 مليون دولار.
وأشار البنك المركزي، إلي أن هذه الزيادة في العجز جاءت للأسباب التالية، ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2% ليصل إلى نحو 23.8 ملیار دولار مقابل نحو 19.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، نتيجة لارتفاع
المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
ولفت إلي أن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية ارتفعت بنحو 8.1 مليار دولار لتسجل نحو 36.5 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية او العضوية،
والواردات من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والقمح، والذرة لارتفاع الأسعار العالمية، والواردات من محضرات الصيدلية والشاش والتمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
وأضاف البنك المركزي، أنه بينما اقتصر ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية على نحو 3.4 مليار دولار لتسجل نحو 12.8 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والاجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهزة، والأدوية، والاسلاك والكابلات، والمصنوعات من الألومنيوم والزجاج، وكذا الصادرات من السلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين، تدخل في العديد من الصناعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ صناعة البلاستيك، والمكونات البلاستيكية للسيارات، والمنسوجات،ومستلزمات التغليف.
اقرا ايضا
البنك المركزي يكشف تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضا ب311.4 مليون دولار
