حذر جهاز حماية المستهلك، جميع موردي السلع، من عقوبات رادعة، تصل إلى غرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه، سيتم تطبيقها عبر انقضاء مهلة الـ10 أيام التي منحها لهم، لتنفيذ مقتضيات قراره بإلزام جميع الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.
وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك القرار رقم 3/4 لسنة 2022 بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر نص على في مادته الأولى على إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.
وتضمنت المادة الثانية أنه في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم إعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.
بينما منحت المادة الثالثة المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 10 أيام لتنسيق مقتضاه.
اقرأ ايضاً |حماية المستهلك يمهل موردي السيارات 20 يوما.. ويحذر من غرامة للمخالفين
وحذرت المادة الرابعة من أنه في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.
