« حبوا بعض »

أمنية طلعت
أمنية طلعت

موافقة الحكومة على قانون حظر زواج القاصرات والأطفال وتجريمه خطوة جديدة نعلى بها صرح حقوق الإنسان وليس المرأة فقط فى مصر، فرفع سن الزواج إلى 18 عاماً لم يكن كافياً للقضاء على هذه الظاهرة واختراقه كان يحدث يومياً فى الريف وحتى فى المدن، بتواطؤ كافة الأطراف بداية من أهل الفتاة القاصر والزوج وأهله والمأذون والشهود طالماً يمكن تسوية الأمر فى النهاية دون عقاب رادع.

الآن وبعد تجريم هذا الفعل وتغليظ العقوبة لتصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه لكل من شارك فى تسهيل ارتكاب هذه الجريمة وليس فقط الزوج أو الولى أو الأب، أصبح لدينا أمل كبير فى انقراض هذه العادة المجتمعية المدمرة والتى لا تنعكس آثارها على أطراف هذه الزيجة فقط بل تنعكس على المجتمع بأثره من زيادة سكانية تأكل ولا تنتج ومن جحافل من النساء اللائى بلا عائل وتقع مسؤولية إعالتهم على عاتق الحكومة ما يزيد من إرهاقها وأزماتها، خاصة ونحن نمر بمنعطف اقتصادى تاريخى خطير لا نعلم حتى الآن حدود عواقبه.


إن العادات الاجتماعية القديمة لم تعد تصلح لبناء مجتمع حديث ولذلك وجب تغيير كل القوانين الاجتماعية التى تسجننا فى العصور الوسطى.