استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بعض ملامح تطوير سياسات البيئة والتنمية في مصر ومنها تأسيس رؤية وطنية لإصلاح المناخ ، بالإرتكاز على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، وتسهيل تنفيذ ترجمة الاستراتيجية إلى مشروعات وإجراءات تنفيذية وتعميمها في جميع القطاعات، ودعم تأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة.
جاء ذلك خلال عقد وزيرة البيئة إجتماعا موسعا مع بعثة البنك الدولى لمناقشة آخر مستجدات إعداد تقرير التنمية والمناخ القطري، والذي يعده البنك في عدد من الدول ومنها مصر، بالإضافة إلى تقرير تمويل سياسات التنمية الجديد للبنك لدعم قطاعات التنمية.
وأشار ممثلو البنك الدولى إلى أن تقرير سياسات التنمية يهدف إلى الوقوف على أفضل الإجراءات والسياسات التي تحقق خطوات تنفيذية مؤثرة من خلال دعم تحويل الإستراتيجيات إلى إجراءات فعلية على الأرض تحقق تأثيرا إيجابيا في عملية التنمية، حيث إستعرضوا ملخصا عن مجالات إهتمام التقرير، ومنها إدارة المياه والزراعة وعلاقتها بالقطاعات المختلفة والإستثمار، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين أساليب الري وإدارة المياه، وأيضا بعض نماذج للعلاقة بين المناخ وإرتفاع الحرارة وتأثيراتها على المياه والأمن الغذائي والجانب الاقتصادي ونوعية حياة السكان المحليين كالمزارعين والصيادين، وفرص إشراك القطاع الخاص، ودعم مصر في إجراءات المواجهة والتكيف، وأيضا تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الإنبعاثات من قطاعي الصناعة والنقل، و سياسات تمويل مشروعات الطاقة وإشراك القطاع الخاص لدعم اجراءات التخفيف والتكيف على حد سواء.
وفيما يتعلق بتقرير التنمية والمناخ القطري، شددت وزيرة البيئة على ضرورة مراعاة التقرير لإحتياجات الدولة والتقدم المحرز في مجالات التنمية، والتأكيد على تأثيرات تغير المناخ بشكل عام، وتأثير إنبعاثات كل قطاع تنموي على إقتصاد الدولة وجودة حياة المواطنين، وكيفية التصدي للفجوات التمويلية في كل قطاع، والفجوات في الإدارة والسياسات، حيث أشار ممثلو البنك إلى مراعاة تلك النقاط في التقرير مع تقديم قصص ونماذج لسبل مواجهة تلك التحديات.
أقرأ أيضا | وزيرة البيئة: عرض قصص نجاح للسيدات بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ
