أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الوضع الاقتصادى الذى عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية والشديدة الحالية التى يمر بها العالم بما يُساعد فى تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية.
وتابع الوزير: أن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم فى تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته فى عملية التنمية، على النحو الذى يُؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين. قال الوزير، فى لقائه مع ممثلى ومستثمرى «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس إننا نجحنا فى تحقيق معدل نمو قوى بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى النصف الأول من العام المالى الحالى ، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى فى يونيو المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتى تعانى منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة. أضاف الوزير، أننا رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة .
مازلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة ١.٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة ٦,٢٪، ونعمل على خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى عن ٩٠٪ بنهاية العام المالى الحالى، بحيث يصل إلى ٨٥٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
وأكد الوزير، أن وزارة المالية أخذت فى الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة فى موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية لمساندة الفئات المجتمعية الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية.
اقرأ ايضا | معيط: الحكومة خصصت 135 مليار جنيه لتخفيف آثار الأزمة العالمية
