جميل چورچ
حتى شهر مضى لم تكن مصر فى حاجة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، إلى ان اندلعت الحرب الروسية الاوكرانية وتصاعدت تداعياتها إلى كل دول العالم، وانعكست آثارها على الأسعار العالمية للغذاء وسلاسل توريد الامدادات، كما ارتفعت اسعار الفائدة على الدولار بشكل متسارع بدءا من الولايات المتحدة إلى اصغر دولة، وتوقع الخبراء ان تنتهى الضربة الروسية فى اقصر وقت إلا أنها مازالت مستعرة والمفاوضات مستمرة بوساطة دولية مما دفع الكثير من الدول إلى اللجوء إلى الصندوق بهدف الحصول على قرض لدعم الطبقات الفقيرة وتحقيق الاستقرار لاسعار السلع الاساسية والحفاظ على مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر ٢٠١٦ بتحرير سعر الصرف.. ولما كانت المنظمات الاقتصادية الدولية قد أشادت بنتائج الاصلاح الذى تحمله الشعب بصبر وكان لاتخاذ هذه الخطوات الاستباقية اثرها فى تخفيف اثار المتغيرات العالمية.
ورحب صندوق النقد الدولى بالطلب المصرى.. وفى الوقت نفسه استمرت الاشادة بما اتخذته مصر بإعادة هيكلة الموازنة واتخاذ اجراءات تقشفية فى الأمور التى لا تمس حياة المواطن، بل ومراجعة الاولويات وتكليف كل وزير بهذه المهمة لتحقيق الانضباط المالى واعطاء الاولوية للصناعة والتصدير واستمرار مصر فى تسديد ديوانها فى مواعيدها المتفق عليها.
والآن يجرى التحضير للفريق المصرى فى التفاوض مع الصندوق ومن اهم عناصره الدكتور محمد معيط وزير المالية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى.. ومن جانب الصندوق سيلين لارد التى قالت ان التدابير التى اتخذتها مصر خففت من تأثير المتغيرات العالمية ووفرت الحماية لمحدودى الدخل والفقراء، والآن تستعد لمواجهة السيناريو الاصعب فى حالة امتداد فترة الصراع الروسى الاوكرانى وتركيز مصر على اهداف النمو الاقتصادى وتشجيع القطاع الخاص وتذليل أى عقبات تواجهه مع جذب الاستثمارات الاجنبية، ومراعاة الاهتمام بالصناعات الوطنية والاهتمام بزيادة قدرات التصنيع للتصدير، والأخذ فى الاعتبار ان يظل الدين الخارجى فى حيز الامان.
