قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر فبراير، وأن هذه القيمة تجعل لبنان يحافظ على مركزه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طنا من الذهب.
وكان قد أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي في لبنان.
وفي حديث له لقناة "الجديد"، قال الشامي: «سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير».
وأضاف الشامي: «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية».
وحول ما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال: «نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي».
وأشار الشامي، إلى أنه يأمل أن يصلوا إلى اتفاق في هذه الجولة أو جولة أخرى، منوهًا إلى أن المفاوضات تركز على مواضيع هامة بالدولة، على رأسها إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم.
وذكر الشامي، أن المصرف بدأ فعليًا بعملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وتقوم شركة كي بي إم جي بتدقيق مصرف لبنان.
ويتكبد الاقتصاد اللبناني العديد من الخسائر الجسيمة، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، ما أدى إلى انخفاض الاقتصاد بنسبة 9.5% عام 2021، مقارنة بالعام الذي يسبقه.
