الاعتقاد الذى ساد بعد الحرب العالمية الثانية بأنها آخر الحروب الأوروبية دفع العديد من دول أوروبا للارتكان للناتو وخفض الإنفاق الداخلى على الدفاع لحده الأدنى.
لكن هذا التوجه انتهى مع العملية العسكرية الروسية فى اوكرانيا حيث اندفعت الدول «حتى العضوة فى الناتو» لرفع ميزانيات دفاعها وسط أحاديث عن جيش أوروبى موحد، وذلك فى توجه واضح لعسكرة القارة العجوز تخوفاً من الدب الروسى.
البداية كانت مع ألمانيا التى أعلنت بعد 4 أيام من العملية الروسية زيادة إنفاقها الدفاعى لعام 2022 بمقدار 100 مليار يورو لتكون أكبر منفق على الدفاع بأوروبا.
بعدها أعلنت بلجيكا رفع ميزانيتها الدفاعية لــ 6.9 مليار يورو«1.54٪ من الناتج المحلى الإجمالى» بحلول 2030. كما قررت إيطاليا رفع الإنفاق الدفاعى لـ2٪ من ناتجها المحلى الإجمالى.
كذلك أعلنت رومانيا زيادة ميزانيتها الدفاعية لــ 2.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى اعتبارًا من 2023. ايضاً بولندا، المجاورة لأوكرانيا قررت رفع الإنفاق الدفاعى لــ3٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
اما النرويج التى تشارك حدوداً برية وبحرية مع روسيا، فقالت إنها ستدعم قواتها العسكرية بـ 341 مليون دولار.
ايضاً فنلندا التى لها 833 ميل حدود مع روسيا خصصت 5.1 مليار يورو لميزانية الدفاع 2022. كذلك تعهد الرئيس الفرنسى برفع ميزانية الدفاع إذا فاز بولاية ثانية، فيما أعلنت بريطانيا أن الإنفاق الدفاعى فى 2024/25 سيرتفع لــ 47.4 مليار جنيه إسترلينى.
حتى السويد الدولة المحايدة عسكريا، رفعت ميزانية دفاعها إلى 2٪من الناتج المحلى الإجمالى.
الواضح هنا ان التحركات الروسية العسكرية الأخيرة والتى تأتى بالتزامن مع تراجع امريكا عن لعب دور شرطى العالم لفتت انظار الدول الأوروبية، خاصة غير العضوة فى الناتو، إلى ان الجانب العسكرى هو احد ابرز نقاط ضعفها، وأنها حتى ولو تخلت عن عقيدة «القوة العسكرية» واستبدلتها بالقوة الاقتصادية والسياسية، الا انها ما زالت تحتاج لها كسلاح للردع، من باب استراتيجية «امتلاك القدرة» التى تبنتها مصر منذ سنوات.
