القوى العاملة: تعيين 662 شابا منهم 5 «قادرون باختلاف» في دمياط

وزير القوي العاملة محمد سعفان
وزير القوي العاملة محمد سعفان

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بما قامت به مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط خلال مارس الماضي، حيث تم تعيين 662 ، منهم 5 "قادرون باختلاف"  في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى  من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1097 شاباً،  كما تم استخراج 447 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 92 فرصة عمل.  

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 227 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 110 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً ، وعمل 26 حملة تفتيشية ، وتم عقد 3 ندوات توعية بجمعية تنمية المجتمع بالزرقا ، ومصنع النيل للاعلاف بكفر سعد ، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد.

في نفس السياق نوهت  منى الاطروش مدير المديرية ، إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت  المديرية  خلال  بالتفتيش على 173 منشأة ، وإعادة التفتيش على 178 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 76 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل 16 مذكرة غلق إداري ، وعمل 8  ندوات توعية ،  فضلاً عن تلقى 29  شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال  11 شكاوى منهم ، وشكوتين منها تم استيفاؤها ودياً ، و16 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بعمل رعاية صحية لـ 16 عاملا من المسجلين بإجمالى 16 ألفاً و923 جنيها ، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 11 شكوى عمالية تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً ، وإحالة شكوى للقضاء ، وتبقى 5 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 315 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة  إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%   سنويا  ، حيث يصل حاليا إلي   7.5%  من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من  الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.

 

 

اقرأ أيضا | سعفان يدعو لتوعية المواطنين بمكانة مصر بين دول العالم زراعيا وصناعيا