أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء 6 أبريل، أن التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد وليس على القائمات وفي دورتين وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية.
وشدد سعيد على أن "هيئة الانتخابات ستواصل الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية"، مبينا أن "الحوار انطلق مع المنظمات الوطنية وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية ولكن لا حوار مع اللصوص والانقلابيين".
وقال: "لن يستبد بالرأي"، مشيرا إلى أنه "سيتم إما تعديل الدستور أو وضع دستور جديد بناء على ما سيترتب عن الاستفتاء المقرر في 25 يوليو".

ندوة في مخيم رفح بغزة تتعلق باللاجئين من المنظور الفلسطيني.. «أطول قضية لجوء في العالم»
وزراء الخارجية الخليجيون يطالبون بمعالجة كل أشكال التهديدات الإيرانية من أجل سلام دائم
رئيس البرلمان العربي يشيد بدور مصر بقيادة السيسي في دعم العمل العربي المشترك





