أكد طلعت عبد السلام كبير باحثين بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالإثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه إلتزامات أهمها علي الاطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية.
وأضاف كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال ندوة لمصلحة الضرائب المصرية حول «التجارة الإلكترونية ودور المرأة الفعال في نمو الاقتصاد» بنادي وزارة المالية، أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الايرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.
وأوضح طلعت عبد السلام أنه عند محاسبة أنشطة الاقتصاد الرقمي (التجارة الالكترونية) ضريبيا فإنه يجب تحديد الشكل القانونى في البداية هل هو شخص طبيعي أم أعتبارى ، لأن ذلك يحدد شكل المحاسبة الضريبية، مشيراً إلى أنه إذا كان النشاط يمارس من خلال شخص إعتبارى مقيم _ شركه_ فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الأعتبارية بسعر نسبى 22.5%من صافي الربح بالنسبة لكافة الارباح التي يحققها سواء داخل مصر أو خارجها مع خصم الضريبة الأجنبية بضوابط محددة .
وتابع قائلاً إذا كان النشاط الرقمي تتم مزاولته من خلال شخص طبيعي فإنه يجب تصنيف الإيرادات التي يحصل عليها وهي إما إيرادات تجارية أو إيرادات غير تجارية حيث تختلف طريقة المحاسبة حسب التصنيف لافتاً إلى أن سعر الضريبة تصاعدى يبدأ بشريحة معفاة قدرها 15000جنيها وينتهي بسعر25%.
اقرا ايضا :رفض طلب «المشروعات الصناعية» برد ٥٠٠ مليون جنيه ضريبة مشروع فوسفات الوادي الجديد
