حوار| أمل عمار: دعم الرئيس السيسي للمرأة صنع نقلة تاريخية في مسيرة التمكين

منذ ثورة 30 يونيو، شهد ملف تمكين المرأة، تحولًا غير مسبوق، بعدما أصبح أحد المحاور الرئيسية في رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال توسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وتعزيز حقوقها عبر حزمة من التشريعات والمبادرات الوطنية، إلى جانب دعم دورها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، تؤكد المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن ما تحقق للمرأة خلال السنوات الماضية يعكس إرادة سياسية حقيقية جعلت تمكينها قضية وطنية ترتبط بمستقبل الدولة، مستعرضة في هذا حوارها مع "بوابة أخبار اليوم" أبرز مكتسبات المرأة المصرية ودور المجلس في ترسيخها والبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ ايضا| حوار| إيمان كريم: نقلة نوعية في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة بعد ثورة 30 يونيو

- كيف ترين تأثير ثورة 30 يونيو على مسار تمكين المرأة المصرية؟

ثورة الثلاثين من يونيو، كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو مرحلة جديدة من الإنصاف والتمكين للمرأة المصرية، حيث انتقلت المرأة من مرحلة المطالبة بحقوقها إلى مرحلة الشراكة الكاملة في صناعة القرار وبناء المستقبل، بفضل الإرادة السياسية الصادقة والدعم غير المحدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي آمن بأن نهضة الوطن لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع مسارات التنمية.

- لماذا تصفين المرحلة الحالية بأنها العصر الذهبي للمرأة المصرية؟

المرأة المصرية تعيش اليوم عصرها الذهبي، بعد أن أصبحت شريكًا رئيسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، وحصدت مكتسبات تاريخية غير مسبوقة على المستويات السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة الصدفة، وإنما جاءت نتيجة رؤية وطنية واضحة جعلت الاستثمار في المرأة استثمارًا في مستقبل مصر.

- ما الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في تنفيذ رؤية تمكين المرأة المصرية 2030؟

المجلس القومي للمرأة، كان ولا يزال شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذه الرؤية، من خلال اقتراح التشريعات والسياسات الداعمة للمرأة، والمشاركة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وإطلاق المبادرات والحملات المجتمعية التي وصلت إلى ملايين السيدات في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للنساء، والعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال والشمول المالي.

- كيف تغيرت نظرة الدولة إلى المرأة بعد ثورة 30 يونيو؟

خطاب الدولة تجاه المرأة شهد تحولًا جذريًا بعد ثورة 30 يونيو، فلم يعد ينظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من جهود التنمية فقط، بل باعتبارها شريكًا أصيلًا في صنعها، وقوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس في زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، وتوليها المناصب القيادية والتنفيذية والقضائية، وتعزيز حضورها في البرلمان والمجالس المنتخبة.

- ما أبرز التشريعات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها خلال السنوات الماضية؟

الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية حزمة من التشريعات والإجراءات التي عززت حماية المرأة وصون حقوقها، وشملت تغليظ عقوبات جرائم التحرش وختان الإناث، وتطوير الإطار التشريعي لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الوطنية وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي أسهمت في تحسين جودة حياة ملايين السيدات.

- كيف تقيمين ما تحقق للمرأة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، وما رؤيتكم للحفاظ على هذه المكتسبات مستقبلًا؟

ما تحقق للمرأة المصرية منذ ثورة الثلاثين من يونيو يمثل أحد أبرز إنجازات الدولة المصرية الحديثة، ويعكس إيمان القيادة السياسية بأن تمكين المرأة ليس ملفًا فئويًا، وإنما قضية وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل الوطن وقدرته على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وسيواصل المجلس القومي للمرأة جهوده للحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها، إيمانًا بأن المرأة المصرية ستظل شريكًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة."