كتبت: مروة أنور
فى ظل موجة ارتفاع الأسعار التى يشهدها العالم وتركت أصداءها على السوق المصرية، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، تسعى الحكومة إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى متناول الجميع، وفى هذا الإطار افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض «أهلا رمضان» بالتعاون بين وزارتى التموين والتنمية المحلية ومحافظة الجيزة والغرفة التجارية.
وكما يوضح وزير التموين أوضح فإن المنتجات المعروضة فى "أهلا رمضان"
تباع بأسعار أقل من الجملة، وهذا مجهود من الشركات العارضة، والسلع المعروضة ذات جودة عالية سواء اللحوم أو الدواجن أو كافة المنتجات الأخرى من دقيق أو سمن أو زيوت، وكذلك ياميش رمضان وهناك زبيب مصرى وياميش مصرى بأسعار مناسبة للمواطن.
وأكد أن كافة جهات الدولة تعمل جاهدة للحفاظ على مستوى الأسعار، وهناك وفرة فى السلع الغذائية، كما تم إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات تضم السلع الرمضانية وغيرها من السلع الأخرى التى يحتاجها البيت المصرى بتخفيضات تصل فى بعض الأحيان إلى 30%، وهناك مراقبة على المعارض ومتابعة من قبل الوزارة.
ويترأس الدكتور على المصيلحى شخصيا غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة
المعارض الرمضانية بالمحافظات والتى أنشئت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين، لافتاً إلى أنه يتلقى يوميا تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول ضخ السلع الحرة الرمضانية، كما تم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل من 25 إلى 30% عن مثيلاتها فى السوق المحلية، والأسعار متميزة جدا.
إقرأ أيضاً | معارض «أهلا رمضان» تواصل تقديم السلع بأسعار مخفضة
وأشار الوزير إلى أنه فى الوقت الذى يعانى العالم أجمع التقلبات السعرية المرتفعة للمواد الغذائية، قامت الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على كمية 101 ألف طن زيت خام منها 80 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و21 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلى، لتعزيز الرصيد الاستراتيجى للبلاد من الزيت التموينى حتى 6 أشهر.
السلع الأساسية متوفره
من جانبه، يقول اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات 
الغذائية: إن المجمَّعات الاستهلاكية يوجد بها أكثر من 1100 صنف بتخفيضات تصل إلى 30%، والوزارة زادت من ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية إلى أن وصلت لـ50% استعداداً لشهر رمضان، وتم طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بقيم مالية (52 و95 و123) جنيها للكرتونة، وكل فئة من هذه الكراتين تحتوى بداخلها على السلع الأساسية (زيت وسكر وأرز ومكرونة وشاى وصلصة).
ويضيف: كرتونة رمضان تتوافر بحوالى 1300 مجمع استهلاكى مــوزعة بمحافظات الجمهورية بالفئات المالية السابقة، مشيرا إلى أنه حال رغبـة المواطن بزيادة السـلع فإنه متاح أيضا، وأكـــــد أن المجمعات الاسـتهلاكيـة تتوافر بها السلع الرمضانية من (بلح وياميش وتمر هندي) وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى 30%، إضافة لتوافر اللحوم المجمدة بسعر 85 جنيها للبرازيلى و55 جنيها للهندي، والسودانى الطازجة بـ95 جنيها للكيلو، وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية يتوافر بها جميع أنواع الزيوت بأسعار 21 جنيها للعبوة زنة 800 ملي، و23.5 جنيها للعبوة زنة 900 ملي، و25 جنيها للعبوة زنة واحد كيلو، إضافة إلى السكر بـ10.5 جنيه للكيلو.
فيما يشير أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزير التموين، ، إلى أن السيارات المتنقلة تعمل جنبا إلى جنب مع المجمعات الاستهلاكية بتوفير السلع الغذائية والسلع الرمضانية بنفس تخفيضات المجمعات الاستهلاكية، وتلك السيارات تتمركز بالميادين الرئيسية بالمحافظات لتوفير احتياجات المواطن من السلع، وللعام الثالث على التوالى يتم طرح كوبونات شراء السلع للقادرين لتوزيعها على غير القادرين بمناسبة شهر رمضان، وفكرة هذه الكوبونات جاءت للتسهيل على القادرين فى مهمة تلبية احتياجات المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء احتياجاتهم من السلع.
يذكر أن العامين السابقين شهدا نجاحا كبيرا بعد توافر تلك الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها الاستهلاكية وتقدر فئات الكوبونات بـ20 و50 و100 جنيه ولن يتم استبدال أى كوبون بنقود، والبون يتم استخدامه مرة واحدة والبيع متاح لأى مواطن وبأى كمية.
ويشير حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن القرار الجديد الذى اتخذه وزير التموين بإلزام جميع مستوردى السلع الغذائية بالاحتفاظ بقرار الإفراج الجمركى الصادر من هيئة سلامة الغذاء، وكذلك المستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها. وأكد أن القرار جاء فى توقيت سليم فى ظل الظروف الحالية، ويمكن من خلال مستند الإفراج الجمركى معرفة ما إذا كان المستورد يرفع من هامش الربح بشكل مبالغ فيه أم لا، كما يمنع القرار الممارسات الاحتكارية وسيعمل على تنظيم بيع السلع الغذائية، خاصة أن المستوردين وبعض التجار يرفعون أسعار المنتجات بشكل مبالغ فيه.
وأشار المنوفي، إلى أن بعض التجار يستغلون الأزمات، ويرفعون الأسعار بشكل جنوني، وهو ما يعد جريمة فى حد ذاتها، ولذلك كان واجبًا أن تتدخل الحكومة لضبط الأسعار. وطالب بتفعيـــــل القـــــرار ٢١٧ لسنة ٢٠١٧ بكتــــــابة الأسعار النهائية على كافة المنتجات والسلع الغذائية، تمامًا مثل ما يتم فعله مع الدواء، وهو قرار وقف ضده من قبل المستوردون والتجار الكبار المحتكرون للسلع ليستطيعوا رفع وخفض الأسعار كما يشاءون.
