أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 603 شباب، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 100 "قادرون باختلاف" وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1006 شباب منهم 32 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 235 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.
اقرأ أيضا|القوى العاملة : ابناونا من ذوي الهمم في نصب أعين الدولة
وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 46 شكوى، تم تسوية 6 شكاوى، وحفظ 5 منها، وإحالة 4 شكاوى للمحكمة العمالية، وشكوى لجهات أخرى، ومازالت 30 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 2000 جنيه لعامل منحة مولود جديد ، و 3000 جنيه منحة زواج لعامل ، و2 منحة وفاة احد اقارب عاملين بمبلغ 4000 جنيه ، و منحة وفاة عامل بإجمالى 10 آلاف جنيه ، فضلاً عن صرف 10 آلاف جنيه لعاملين لعمل عمليات جراحية كبرى.
وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر فبراير الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 460 منشأة ، دوري نهاري وحملات يعمل بها 2122 عامل ، أسفر عن تحرير 10 محاضر عمالية ، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 166 عاملا ، وبحث 9 شكاوى ، فضلاً عن التفتيش على 137 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 31 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 8 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 99 عاملا.
يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة وهدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
