من الطمع إلى الاستغلال.. محاكمة تجار القاصرات

الأب باع الابنة لثري مقابل 100 ألف جنيه

وهذا ما تفعله الدولة باستمرار لحماية القاصر بإصدار القوانين الحاسمة في حالة استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال، وهنا يأتي دور المحاكم في محاربة قوى الشر التى تعمل على افساد كل ما هو جميل؛  فمنذ سنوات بدأت  الدولة تعمل على محاربة تجار البشر، وخصصت لها وزارة العدل دوائر امام محكمة الجنايات لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم؛ حيث فرق القانون بين الضحية والمجرم، وعلى مدار الشهور القليلة الماضية نظرت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإتجار بالبشر مجموعة من القضايا، كان المتهم فيها بعض من منعدمى الضمير الذين استغلوا ضعف وفقر القاصرات وذويهن وأوهموهم بالكسب من ورائهن حتى يصبحوا من الأثرياء، جعلوهن سلعة تباع لمن يدفع أكثر فتاجروا بهن في أعمال التسول والخدمة في المنازل والزواج من الأثرياء وإلحاقهن بالعمل في الملاهي الليلية؛ لكن عيون رجال الأمن الساهرة كانت لهم بالمرصاد واستطاعت إسقاطهم ليمثلوا امام العدالة وينالون جزاءهم بالسجن والغرامة، في السطور التالية ننشر تفاصيل محاكمة تجار القاصرات في عدة قضايا.
 

المال اعمى أعينهم، ظنا أن استباحة أعراض القاصرات ستكون بورقة زواج عرفي بلا نخوة أو ضمير؛ ففي إحدى قرى الجيزة، انعدم ضمير الاب والأخ وقررا بيع الابنة التى لم يتعد عمرها الستة عشرة عاما لمن يدفع أكثر من الأثرياء عن طريق سماسرة الزواج مقابل 100 الف جنيه،  حيث  ذهب الشقيق الأكبر إلى أحد سماسرة الزواج؛ ليبحث لشقيقته عن زوج ثري تاجر أو رجل أعمال يدفع فيها مبلغًا كبيرًا يجعلهم من اثرياء القرية، وبالفعل تم تزويج الصغيرة عرفيًا لرجل يكبرها بـ 40 عامًا، لكن الفتاة لم تستطع التجاوب معه، وبعد عدة ايام سرقت هاتفه المحمول وفرت هاربة، ليظن الزوج أن هذه الزيجة ما هي إلا التخطيط لعملية نصب وسرقة، عليه أبلغ عن السرقة لتنكشف جريمة الإتجار بالفتاة الصغيرة والتى تم القبض على الفتاة أيضا؛ لتحكى مأساتها امام رجال المباحث، وبعدها يلقى القبض على الشقيق الاكبر والسمسار وتوجه لهما تهمة الإتجار بالبشر وإحالتهما للمحكمة المختصة والتى وجهت للاب والاخ تهمة الإتجار بالبشر واستغلال فتاة قاصر بتزويجها عرفيًا مقابل المال كونهما من ذويها؛ لتصدر المحكمة حكمها برئاسة المستشار محمد الجندى بسجنهما ثلاث سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه بعد اعترافهما بجريمتهما امام المحكمة بأنهما لم يعرفا أن ما فعلاه جريمة وأن غرضهما هو تزويج ابنتهما وسترها.

الأم الجاحدة 

ومن زواج القاصرات إلى إلحاق الفتيات في الأعمال المنافية للآداب؛ حيث قررت الام بيع بناتها لمن يدفع أكثر، وعندما لمست تغيرات في اجسادهن، رأت فيهن سلعة تباع وتشترى لتتاجر بهن، فهي اصلا تعمل في احد الملاهى الليلية، اصطحبتهما معها إلى الملهى الليلي الذي تعمل فيه، وهي تدري أن ما تفعله الهدف منه المتاجرة بأجسادهما، عرضتهما على صاحب الملهى محسن. ج، الأولى تبلغ من العمر 15 عاما، بينما تجازوت الصغرى 12 عاما مؤكدًا لها انها ستكسب من ورائهما الكثير واذا استطاعت احضار صغيرات اخريات سوف تكسب اكثر، لعب الشيطان برأسها واخبرت بناتها بأنهما سيكسبان المال الوفير، وفي اليوم التالي جعلتهما يرتديان الملابس الفاضحة التي تُظهر مفاتن جسديهما، وصبغت وجههما بمساحيق التجميل، فرحت الصغيرتان فسنهما لم يسمح لهما بأن يدركا المستنقع الذي سوف يقعان فيه وأن مجهولًا سوف ينتظرهما بسبب هذه الأم الشيطانة وأن صاحب الملهى سيعرضهما على زبائنه السكارى حتى يكسب من ورائهما، طلب من الفتاتين الصغيرتين الرقص وسط الفتيات الصغيرات، مؤكدا لهما انه سيعطي كل واحدة منهما 100 جنيه في الليلة، هذا غير ما سيكسبانه من الزبائن حين الجلوس معهم!
فرحت الصغيرتان وهما لايعرفان ماتدبر لهما والدتهما بأنها تتاجر بهما وانها سلمتهما لتاجر نخاسة؛ إلا انه بعد ايام وصلت معلومة إلى الإدارة العامة لحماية الآداب؛ بأن هناك شبكة داخل الملهى الشهير بالجيزة تتاجر بالقاصرات، على الفور تم استصدار اذن من النيابة العامة ليتم القبض على صاحب الملهى ومديره وثلاثة آخرين من بينهم «ف» احدى العاملات بالملهى وأم الفتاتين القاصرتين، وإحالتهم للنيابة العامة وهناك تم كشف الحقائق.

بمجرد ورود تلك المعلومات تم استصدر إذن من النيابة العامة لدخول الملهى الليلى وضبط المتهم الأول محسن .ج 56 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة سياحية، وصاحب الملهى وكذا ضبط ما يرتكب بالملهى من أعمال منافية للآداب، وهناك ابصر رجال المباحث الشاهدات من الخامسة حتى الثامنة وهن يرتدين الملابس الفاضحة ويصدرن إشارات مثيرة للغرائز الجنسية، وتمكنوا من ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر باستغلاله لهن داخل الملهى الليلى حيث  يقوم باستقدامهن داخل الملهى الليلى إدارته مقابل مبالغ مالية مستغلاَ فقرهن والطلب عليهن لصغر سنهن، حيث يقومن بتحريض رواد الملهى الليلى إدارته على الفسق للترويج له ، كما تمكن من ضبط المتهمة الخامسة الأم «ف» وبمواجهتها أقرت لرجال الشرطة باصطحابها الشاهدة الخامسة نجلتها والسادسة نجلة شقيقتها لذات الملهى لتقوما بإيقاع رجال من رواد الملهى الليلى وتتحصل كل واحدة على مبالغ مالية نظير ذلك.

تم احالة الام ومدير الملهى إلى محكمة الجنابات والتى أقرت المتهمة باصطحابها لنجلتها الصغرى شهد 12 عاما، وابنتها الكبرى حبيبة 15 عاما للملهى لترقصا بالملهى بأمر من المتهم الثاني مدير الملهى لتتحصل الأم من وراء ذلك على مبالغ مالية من المتهم الأول، ويتحصل المتهمان الأول والثاني على منفعة من ذلك متمثلة فى جذب المزيد من العملاء للملهى الليلى إدارتهما. 

فيما اعترف المتهم الثانى مدير الملهى اثناء مواجهته بالمحادثات التى تنطوى على اتفاقات بتوفير فتاتين وإحدى الشقق المفروشة مقابل مبلغ مالى والثابتة على الهاتف المحمول المقر بملكيته، أن كافة هذه الأمور تمت بمعرفة المتهم الأول، وامام المحكمة شهدت الصغيرتان باستغلال المتهم الأول والثاني والخامسة والدتها لها باصطحابهما للملهى، وطلب المتهم الثاني منهما الرقص للترويج للمهلي الليلى وجذب رواد له نظير مبالغ مالية 100 جنيه فى الليلة الواحدة تتحصل عليها المتهمة الخامسة من المتهم الأول نتيجة ذلك الاستغلال، وأضافت بأن قصد المتهمين الأول والثاني هو استغلال تواجدها لزيادة مكاسب الملهى. 

وبعد انتهاء المحكمة من نظر القضية اصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد الجندى، وعضوية المستشارين ايمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري يوسف، بسجن المتهمين 10 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه.

اعترافات القاصرات 

أوراق القضية رقم 8959 جنايات قسم الهرم تحمل مفاجآت مثيرة؛ تفاصيل واعترافات خطيرة من المجنى عليهن القاصرات ادت إلى إثبات جريمة الإتجار بالبشر في حق هويدا بعد أن تم القبض عليها وإعادة إجراءات محاكمتها كزعيمة للتنظيم بعد ضبط بقية المتهمين ومحاكمتهم سابقا، حيث قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، بسجنها ثلاث سنوات وانقضاء الدعوى بالنسبة لزوجها لوفاته.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها؛ إن النيابة العامة وجهت لهويدا وزوجها والذى توفى في السجن اتهامات الإتجار في البشر حيث قاما ببيع كل من «ش.م» و»د.ا» و «ر.ع» واستخدامهن في اعمال الدعارة للحصول من ورائهن على منافع مادية بعد استغلال ضعفهن وحاجة المجنى عليهن للمال واحيانًا لمكان يعيشن فيه، حيث كشفت التحريات تملكهما لمسكنين خاصين بهما يستخدمانه في الأعمال المنافية للآداب والدعارة حيث كانا يستقطبان الاثرياء من جنسيات وتقديم الفتيات لهم، وكانت المتهمة هي وزوجها كل منهما يعرف الدور الذى يقوم به فهي تستقطب الفتيات وتقوم بتجهيزهن لتقديمهن للزبائن بينما زوجها ينتحل صفة محام ويقوم بإعداد عقود زواج عرفي حيث كان يملأ بيانات مرتكبي الدعارة والتوقيع عليها كشاهد لإخفاء الجريمة بإظهارها على أنها علاقة زوجية.

 لم تقف جريمة هويدا وزوجها على ذلك فحسب حيث احترفت هي واحدى مساعديها القيام بلصق غشاء بكارة صناعي للفتيات السابق استغلالهن جنسيًا للإيهام بعذريتهن للحصول على مقابل مادي أكبر؛ وكانت المفاجأة التى شملتها سطور التحقيقات أن ام احدى الفتيات هى التى كانت ترسلها لهويدا لتقديمها للأثرياء للكسب من ورائها، وكانت هويدا تعرض مجموعة من الفتيات على راغبي المتعة الحرام وهم يختارون ما تحلو لهم وبمجرد أن يقع اختيارهم على أي من الفتيات كانت هويدا تتفق معه على المبلغ المطلوب، وكشفت سطور التحقيقات أن إحدى الفتيات حضرت بصحبة والدتها في احدى المرات وسلمتها لهويدا وبعدها استقلت الفتاة سيارة سياحة مع احد الاثرياء، وأكدت أن والدتها كانت تقبض مبالغ مالية تتراوح مابين 40 ألف و50 ألف جنيه، وهدايا قيمة، واضافت انها تتعامل مع هويدا منذ سبع سنوات، فيما اقرت هويدا بالواقعة وتم ضبطها وبحوزتها هاتفين محمول تستخدمهما في الجريمة ومبلغ 7300 جنيه وألفي يورو و295 دولارا وعملات نقدية اخرى حصيلة إتجارها في الاستغلال الجنسي للفتيات، وبتفتيش المنزل الثاني والذى يملكه زوجها، تم ضبط ستة عقود زواج عرفية لاثنين من الفتيات المجني عليهن والذى تم ضبطهن وكذلك العديد من العقود لأخريات وقد ثبت من معاينة النيابة لمسكن المتهمة الأولى العثور على اجندة بها ارقام هواتف ورجال من ذوي الجنسيات المختلفة، واجندة اخرى بمبالغ مالية بالعملات الأجنبية كما ثبت من تقرير ابحاث التزييف والتزوير؛ أن المتهم الثالث هو الكاتب للتوقيعات المقروءة باسمه بخانة شاهدان في ستة عقود كما ثبت من فحص النيابة لحقيبة عثر عليها بالمسكن المسجل باسمه كشف مبين به تواريخ زواج الفتيات.

وقالت المحكمة، إن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة الاولى وذلك بما جاء من شهادة رجال مباحث الادارة العامة لحماية الأداب، وماثبت من معاينة مسكنها ومسكن زوجها المتوفى وماثبت من تقرير ابحاث التزييف والتزوير، وشهادات الفتيات بأن المتهمة الاولى كانت تقوم بتزويجهن للاثرياء مقابل مبالغ مالية، حيث ثبت للمحكمة ان المتهمة هويدا وآخرين سبق محاكمتهم في الإتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين واستخدامهن في اعمال الدعارة للحصول على منافع مادية مستغلين حاجتهن للعوز والمال، كما ثبت للمحكمة انها وآخر متوفى وآخرين سبق محاكمتهم انها ارتكبت جريمة التحريض على ممارسة الدعارة.

ولهذه الأسباب اصدرت حكمها بسجنها مشددًا ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه وإلزامها بالمصروفات الجنائية.

تسول

ومن الأعمال المنافية للآداب إلى استغلال الفتيات في التسول؛ فبدلا من أن تخاف الخالة على ابنة شقيقتها وتحافظ عليها بعد وفاة والديها قررت أن تكسب من ورائها واستغلالها في اعمال التسول، القضية ترجع وقائعها إلى أكثر من عام عندما توفي والدي جنى ذو الخمسة عشرة عاما ليكون قرار الأسرة بكاملها؛ أن تذهب لتعيش برفقة خالتها، ومن اليوم الاول بدأت جنى تتعرض لكافة انواع العذاب والمهانة على يد خالتها وزوجها وصديقه، صارت الصغيرة خادمة لخالتها واسرتها، وبالرغم من إهانتها وضربها بشكل مستمر إلا أن الخالة لم يكن يعجبها ذلك حيث طلبت منها أن تنزل للعمل حتى تنفق على نفسها، لم تعرف الفتاة ماذا تفعل او تعمل؟، لتقرر الخالة وزوجها اجبارها على التسول في الشوارع لكن الفتاة رفضت طلبهما لتقوم الخالة بتقديم الفتاة لزوجها وصديقه حتى تذلها وتكسر عينها كما يقولون، ليقوم الاثنان بهتك عرضها والاعتداء عليها ضربًا بواسطة عصا خشبية وحديدية.

لم تجد جنى سبيلا سوى الانصياع إلى رغباتهم المريضة، ونزلت تتسول في الشوارع ليلا ونهارا وتعود لهم بالمال، وعندما تأتى بمبالغ قليلة يزدادون في تعذيبها، استمر المتهمون؛ الخالة وزوجها وصديقه، على هذا الحال حتى ضاقت جنى من معاملتهما القاسية وقررت الهروب، لتجن الخالة وزوجها وصديقه، الذين اخذوا يبحثون عنها في كل مكان فهي كانت بالنسبة لهم مثل الدجاجة التى تبيض لهم ذهبا، واستطاعوا بعد عدة ايام العثور عليها، ليعودوا بها إلى المنزل وهناك  ضربها المتهمون الثلاثة على مدار اليوم بواسطة عصا خشبية وحديدية عقابا لها على هروبها منهم، لكن جنى الفتاة الصغيرة لم تستطع تحمل تعذيبهم لها أكثر من ذلك لتفارق الحياة، لم يجد المتهمون سبيلا للهروب من جريمتهم سوى إلقاء جثتها في احدى المناطق النائية.

ظن المتهمون انهم سيفلتون من جريمتهم بعد الخلاص من جثة جنى، لكن الاهالى عثروا على الجثة، وابلغوا رجال المباحث الذين اجروا تحرياتهم عن الواقعة ليتم كشف الجريمة بعد أن تعرف على الجثة احد جيرانها، بعدها يتوصل رجال المباحث إلى الجناة، ليتم القبض على المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة دائرة الاتجار بالبشر والتى وجهت لهم اتهامات القتل العمد والإتجار بالبشر، ولا تزال القضية متداولة أمام المحكمة.

مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات
 

..فى تصريحات خاصة «لأخبار الحوادث» قالت ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب:تقدمت بمشروع القانون استكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة بضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الاطفال والزواج المبكر بقانون مستقل، فقد نص الدستور فى المادة (80) على أن «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع اشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى»، وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها عام 2019 بالتأكيد على ان السن القانونى هو 18 سنة وليس اقل من ذلك، بعد محاولات من البعض بتقليل السن إلى 16عاما.

هناك بالفعل قانون موجود وبمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالزواج نجد أن القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالاحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نص؛ على أنه لا يجوز توثيق عقد قران لمن لم يبلغ من الجنسين سن 18سنة، أى يمنع الزواج لمن هم دون السن القانونى «18عاما»، لكن مع الاسف لم يضع عقوبات رادعة لمن يخالف هذا، حيث أن القانون لا يحاسب إلا المأذون بغرامة قدرها 300 أو 400 جنيه.

لذلك طالبت فى مشروع القانون ببتغليظ العقوبة بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامه لا تقل عن نصف مليون جنيه كل من أبدى سواء اكان مأذونًا أو الزوج أو الشهود او ولى الامر امام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ احد الزوجين السن المحدد قانونًا لضبط عقد الزواج،اقوالا يعلم انها غير صحيحة او قدم لها أوراقًا، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل شخص اعطاه القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن احد الطرفين لم يبلغ السن المحدد فى القانون.

ويعاقب أيضًا مشروع القانون كل من وثق عقد زواج يخالف هذه المادة بالغرامة قدرها نصف مليون جنيه والسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إلى 10 سنوات، سواء للمأذون أو ولي الأمر أو الزوج أو الشهود، واستطردت ايناس عبد الحليم قائلة: زواج القاصرات هو كارثة يسبب اغتيال البراءة ويتسبب فى الكثير من المشاكل، فهى طفلة تحرم من كل حقوقها فى التعليم والحياة حتى تتحمل مسئولية بيت وطفل اخر تنجبه نتيجة الزواج، وليست مخاطر زواج الاطفال لا يقتصر على المخاطر النفسية والصحية والاجتماعية فحسب، ولكن يتسبب فى كوارث جسيمة تقابلها الفتاة وابنائها فيما بعد، حيث لا تتمكن الزوجة فى حدوث خلاف بينها وزوجها ، فتجد الزوجة نفسها تعانى فى ان تثبت زواجها وتوثيقه، أو حتى تتمكن من الحصول على حقوقها المادية من نفقات أو غيرها أو تحصل على حقها فى الطلاق أو الخلع، كما إنها لن تتمكن من إثبات طفلها لأبيه وتستخرج له شهادة ميلاد وبالتالى لن يحصل الطفل على تطعيماته ولن يتمكن من الحصول على حقوقه فى التعليم والصحة التى تكفلها الدولة لأى طفل، وفى حالة إذا مات الزوج ستجد الزوجة نفسها تائهة لن تتمكن من الحصول على الميراث أو يحصل ابناؤها على ميراث منه لعدم إثبات الزواج.
القانون والعقوبة

أكد مصدر قضائي، أن  القانون نص على أن  كل من يتاجر بالبشر أو من يقوم بحجز السيدات عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض استخدامهن في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، وحدد القانون عقوبة من يفعل ذلك بالسجن المشدد وتغريمه مبلغ لايقل عن 50 ألف جنيه ولايزيد عن 200 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى المؤبد في سبع حالات إذا كان هناك جماعة منظمة أو إذا ارتكب الفعل أو السلوك الإجرامي تحت تهديد أو تعذيب اواذا كان من أصول المجنى عليها سواء كان زوج أو مؤبد، أو إذا كان موظف عام أو اذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليها أو كان المجنى عليه طفلا أو ذوى اعاقة.

واختتم المصدر القضائي حديثه قائلا؛ إن هناك خيط رفيع بين من تقوم بممارسة البغاء بإرادتها ومن تجبر على ممارسته وهذا ما تثبته التحقيقات والتحريات، فهناك نساء يتم حبسهن وضربهن أو تهديدهن بصور فاضحة حتى يقومن بممارسة البغاء وهؤلاء يعتبرهن القانون مجنى عليهن .