قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة؛ إن قانون المجلس الصحي المصري ينظم عملية التعليم ما بعد الجامعي في كل التخصصات الصحية وليس فقط في الطب البشري ؛ بل في الصيدلة والعلاج الطبيعي والأسنان والتمريض؛ مشيرًا إلى أن القانون يجيز تخصص صحي و يدخل من خلال رئيس الوزراء، ولابد من تنظيم الشهادات المهنية التي تصدر من مصر .
ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب؛ أن اعتماد المجلس الصحي الحديث يكمل ما قبله ولا يلغيه، حيث كانت الزمالة المصرية تعطي شهادة البورد المصري وأن المجلس الصحي يتكامل مع الزمالة المصرية .
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي بإسم وزاره الصحة ؛ لإن اعتماد قانون المجلس الصحي لم يأت لتحديد من يزاول المهنة بل يحدد معايير تدريب من سيزاول المهنة ؛ وأن المجلس الصحي المصري هدفه تحقيق الممارسة الآمنة للكوادر الطبية من خلال توحيد الجهود في النظم الطبية والتعليمية ومواكبة النظم الطبية العالمية.
كما أكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة الدراسات الطبية المجلس الأعلى للجامعات؛ أن البورد المصري لابد أن يكون هناك تعاون بينه وبين البورد الأمريكي والكندي وفي المملكة المتحدة حتى يكون هناك إعتراف من تلك الدول بالبورد المصري .
أشار الدكتور حسام حسنى رئيس الزمالة المصرية ؛ أن لابد من وجود امتحان موحد يوافق عليه جميع الهيئات ينتج عنه شهادة موحدة تساوي قيمة جمهورية مصر العربية .
وتابع الدكتور أحمد عثمان رئيس هيئه التدريب الإلزامي ؛ أن بالنسبة للمتقدمين للحصول على البورد في البورد المصري والموجود من الطلاب الحاصلين على الزمالة المصرية ؛ فهناك جهات لدفع المصروفات للطبيب المبتعث للحصول على الورد والطالب أو الطبيب لا يتكلف أكثر من 10 % من قيمه المصروفات .
