أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا ملحوظًا بموضوع توطين الصناعة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة على أن التوجه الثابت لمصر يتمثل في زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا وكذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص في ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة.
وشدد اللواء محمد إبراهيم - في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها اليوم /السبت/ أمام مؤتمر "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية.. نحو مزيدٍ من التوطين والتكامل"، الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على أن الصناعة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسارات تحقيق التنمية بمفهومها الشامل، التي تتضمن رفع معدلات النمو والتشغيل والحد من البطالة وزيادة معدلات التصدير وإحلال الواردات، بالإضافة إلى دورها المحوري كناقل للتكنولوجيا بين الدول المختلفة، كما يمكن من خلاله أن تلعب دور "قنطرة أو مسار العبور" من الدولة النامية إلى الدولة المتقدمة.
وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي ضمن إستراتيجية المركز الذي دأب منذ يومه الأول على بلورة منصات حوارية بين كافة الأطراف المعنية لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الدولة المصرية على المستويين الداخلي والخارجي.. مضيفًا أنه ومن هنا فقد حرص المركز على بحث واحدة من أهم قضايا الساعة في المجال الاقتصادي وهى وضع الصناعة المصرية والتحديات التي تواجهها وكيف يمكن المساعدة في إيجاد حلول مبتكرة وخلاقة للارتقاء بها تضاف بالتأكيد إلى الجهود المبذولة؛ مما سوف يخدم في النهاية عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات.
وتساءل اللواء محمد إبراهيم "هل تمثل التحولات العالمية الحالية فرصة للصناعة المصرية؟"، موضحًا أن هذا هو التساؤل المطروح حاليًّا على الساحة خاصة في ظل تزايد المؤشرات على أن هذه التحولات سوف تؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة الصناعة العالمية، وتعديل ميزان القوى على المستوى الدولي، وهو ما يمكن أن نعتبره نافذة يمكن من خلالها الحصول على مزيد من فرص توطين بعض الصناعات الأساسية داخل مجموعة من الدول النامية ومن أهمها مصر التي تتمتع بالعديد من المزايا النسبية والتنافسية في بعض هذه الصناعات.
وتابع قائلا "إنه لا شك أن هذا التساؤل مرده طبيعة الدور شديد الأهمية الذي يلعبه القطاع الصناعي في المسارات التنموية، ليس فقط بالنسبة للتنمية الاقتصادية ولكن أيضًا ما يتعلق بالتنمية بوصفها عملية تغيير اجتماعي واقتصادي وثقافي شامل".
واختتم اللواء محمد إبراهيم كلمته بالتأكيد على أنه بتضافر كافة الجهود سوف تنتقل الصناعة إلى مرحلة أفضل في ظل الجمهورية الجديدة، معربًا عن تطلع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية من خلال هذا المؤتمر إلى الخروج برؤية يمكن أن تسهم في الارتقاء بالصناعة الوطنية.
