شارك المجلس القومي للمرأة، في اللقاء الذي نظمه صندوق الأمم المتحده للسكان حول "التحديات وأوجه التعاون لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتغير المناخ في المنطقة العربية" وذلك علي هامش أعمال الدورة 66 للجنة وضع المرأة، حيث القت كلمة المجلس نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس دينا الصيرفي من المكتب الفني لرئيسه المجلس.
وأشارت دينا الصيرفي، إلى وجود فعلي لأوجه عدم المساواة بين الجنسين في دول العالم، ووجود تحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة كالوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، بالإضافة إلى عبء الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المتكافئة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد النساء والفتيات، وان معدلات محو الأمية بين الرجال أعلى من معدلات محو الأمية بين النساء، وعدم الوصول إلى المناصب القيادية، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى انتقال عادل يراعي التأثير الاجتماعي والاقتصادي على النساء والفتيات.
وأضافت دينا الصرفي، أن وصول النساء والفتيات المحدود إلى الموارد والتحكم فيها (بما في ذلك التعليم) يعود إلى افتقارهن إلى المعلومات حول أساليب التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والحلول والخدمات الذكية في دولنا ، ويؤدي هذا أيضًا إلى انخفاض فرص المرأة في إطار الانتقال العادل "للاقتصاد الأخضر" والتمكين الاقتصادي.
وأكدت دينا الصيرفي، على أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بعواقب تغير المناخ وتواجه النساء عقبات في الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ والتي تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة (الصحة الجسدية والنفسية)، وكذلك امكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية تتأثر بعواقب تغير المناخ ، وأضافت أن هناك فئات معينة من النساء تواجه عواقب معقدة لتغير المناخ، مثل النساء ذوات الإعاقة، والنساء الريفيات، والنساء اللائي يعشن في المناطق الجغرافية الاكثر تأثرا مثل المناطق الساحلية، والنساء العاملات في مختلف القطاعات.
وأشارت دينا الصيرفي، إلى أن المرأة ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ وﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎمل مع مختلف جوانب التغير المناخي حيث أنها تدير موارد الأسرة المعيشية وتؤثر على العادات الاستهلاكية الرشيدة للعائلة بأكملها، ويؤدي دورها وعملها في الرعاية إلى تشكيل العادات الاستهلاكية للأجيال القادمة واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة، فمع الوعي الكافي وتسهيل عملية حصول المرأة على المعلومات سيؤدي الي استعداد أكبر للمرأة لتبني أنماط حياة صديقة للبيئه ، مؤكدة على أن دور المرأة في القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة يجعل السياسات فعالة.
وأشارت إلى أن مصر تعد من أكثر الدول تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى احداثها .. حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن0.6٪ وفقًا للاحصائيات، وهو ما يأتي في إطار تسارع الجهود والسياسات الوطنية للحفاظ على البيئة إدراكًا لأهمية ذلك لدفع عجلة التنمية المستدامة ، وتحقيق الالتزام الواجب بمستويات المعيشة اللائقة ولالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية . ونص الدستور المصري ان "لكل فرد الحق في بيئة صحية وأن حمايتها واجب وطني، وأن الدولة ملتزمة بإصدار القوانين اللازمة للحفاظ عليها وضمانا للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية
وأشارت إلى أن مصر أطلقت رؤيتها لـ2030 والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في اطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي، كما أطلقنا مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050، وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الحكومة وزارة للبيئة، وترأسها وزيرة امرأة،
واستعرضت دينا الصرفي، رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على ٧ ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
