في يوم 22 مارس من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه ، حيث تم تخصيص هذا اليوم منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، للتأكيد على أهميتها وللتوعية بشأن أزمة المياه العالمية، حيث يتعذر على أكثر من 2 مليار شخص في العالم الحصول على مياه تصلح للشرب، وتهدف هذه المناسبة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وهو توفير المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.
ويعتبر المواطن في مصر يبقى تحت خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة تحت ألف متر مكعب سنويا، وهذا يتطلب منا جميعا القيام بدورنا في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والجهات الحكومية وغير الحكومية وربات المنازل للحفاظ على نقطة المياه .
وتولى مصر قضية المياه أقصى درجات الاهتمام سواء من حيث المحافظة على مواردها المائية وحُسن إدارتها أو الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل والذي يعد المورد الرئيسي للمياه.
كما ساهمت مصر في إنشاء العديد من السدود ومحطات مياه الشرب الجوفية، وقامت بإعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب لمواطني الدول الإفريقية.
أقرأ أيضاً | رئيسة برلمان الشباب من أجل المياه: حل النزاعات يجب أن يكون بطريقة سلمية
يواجه قطاع المياه فى مصر تحديات جمة وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبى، ومصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة فى مجال الموارد المائية والرى، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون.
وتقوم مصر ببعض المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها، فتقوم وزارة الموارد المائية والرى خلال العام الحالى 2021 بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه .
بالأضافة إلى عمل الوزارة في المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه ، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط.
وعلى صعيد التطوير التشريعى أعدت الدولة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، الجاري مناقشته حاليًا بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين.
وعملت الحكومات المصرية المتعاقبة على إعداد استراتيجيات وسياسات مائية وخطط قومية، بما يُسهم في تحقيق الاستفادة القصوى مما تتحصل عليه مصر من مياه النهر، تم وضع أول إستراتيجية متكاملة للسياسة المائية لمصر، تعتمد في تنفيذها على نظرية "الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، ويشترك في تنفيذها وزارات وجهات متعددة.. وتنقسم هذه الإستراتيجية إلى ثلاثة محاور أساسية وهما، تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والقضاء على التلوث ومواجهة مشكلته، والتعاون مع دول حوض نهر النيل للحفاظ عليه وتنميته.
وفي نهاية عام 2020 أطلقت مصر استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، ضمن محاور الخطة القومية للموارد المائية بتكلفة 50 مليار دولار.
أقرأ أيضاً | 18 محطة تنقل المياه لخدمة 456 ألف فدان بسيناء
