بدأت تظهر آثار ونتائج الإجراءات التى قامت بها الحكومة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعارعالمياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتى كان لها أثرها على ارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية بمعدلات كبيرة غير مسبوقة لأول مرة منذ سنوات.
وكانت نسب الزيادة فى اسعار بعض السلع فى مصر اقل من المعدلات العالمية نتيجة الاجراءات العاجلة التى تم تنفيذها منذ ظهور الأزمة العالمية استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تراجعت اسعار بعض السلع مقارنة بالأسابيع الماضية مثل الدواجن والتى تراجعت بنسبة 7% والبيض تراجع بنسبة 7% و انخفضت أسعار الأرز بنسبة 5% و الخضراوات و الفواكه تراجعت بنسبة 8% .
وتؤكد التوقعات والتقارير الخاصة بالغرف التجارية ووزارة التموين استمرار انخفاض أسعار السلع الأخرى تدريجياً خلال الأيام القادمة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذى يزيد فيه الطلب على السلع الغذائية، حيث تضمنت الاجراءات زيادة ارصدة السلع الأساسية لضمان توفير احتياجات المواطنين مدة آمنة وأكدت تقارير المتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية توافر واستقرار أرصدة السلع بكميات كبيرة فى الأسواق المصرية والتى تكفى مدة آمنة تتراوح بين 3 أشهر و 8 أشهر، و أن هذه المدة آمنة.
وتزيد على المعدلات العالمية، وذلك نتيجة الإجرءات التى تم تنفيذها من الحكومة ممثلة فى وزارات التموين والتجارة الداخلية والمالية والزراعة والصناعة والتخطيط و القوات المسلحة بالتنسيق مع الغرف التجارية فى المحافظات و اتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية.
وصرح د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن اجراءات ضبط الأسواق مستمرة و متواصلة خلال المرحلة القادمة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذى يزيد فيه الطلب بمعدلات أكبر و خاصة على السلع الغذائية ، مما ساعد على زيادة الأرصدة، مؤكدا ان ارصدة القمح مطمئنة حيث تم اجراء عدة مناقصات خلال الأشهر الماضية وتم تأمين القمح اللازم لإنتاج الدقيق البلدى نسبة استخراج 82% و الذى يستخدم فى انتاج الخبز المدعم و الذى يتم توزيعه من خلال منظومة البطاقات التموينية.
مؤكدا انه يتم توفير باقى احتياجات القمح من الخارج من عدة مناشئ و دول متعددة، و انه يوجد بدائل اخرى لروسيا أو اوكرانيا فى توفير القمح، حيث يتم اجراء المناقصات على أى منشأ طبقا للمواصفات القياسية المطلوبة والتى تطبقها مصر، ، مؤكدا انه سيبدأ من ابريل القادم موسم توريد القمح المحلى و المستهدف استلام حوالى 4 ملايين طن، خاصة انه تم زيادة سعر التوريد الى 885 جنيها للاردب بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على منح حافز لتحفير المزارعين على التوريد.
و طمأن د.ابراهيم العشماوى مساعد اول وزير التموين والاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المواطنين بأن أرصدة السلع فى الأسواق سواء لدى شركات الحكومة أو القطاع الخاص أو الاستثمارى كبيرة و تكفى الاحتياجات مدة تزيد على المعدلات العالمية و أنه تم بالفعل تأمين كل الأرصدة خلال الأشهر الماضية، من خلال خطة تطوير وتنمية التجارة التى بدأ تنفيذها بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية والسلاسل التجارية،، مؤكدا أن أرصدة السلع آمنة، حيث تكفى ارصدة السكر 8 اشهر بعد بدء استلام محصولى القصب و البنجر و المستهدف استلام حوالى 22 مليون طن تكفى لإنتاج 2 مليون و 700 ألف طن سكر، كما تم تأمين ارصدة الزيت حيث تم اجراء مناقصات طوال الأشهر الماضية لاستيراد حوالى 150 الف طن من فول الصويا و عباد الشمس ، كما تكفى ارصدة الأرز مدة كبيرة تصل الى حوالى 5 اشهر و ارصدة اللحوم الطازجة تم تأمينها من خلال اللحوم السودانى.
و التى تطرح فى المنافذ و المجمعات الاستهلاكية بسعر 95 جنيها للكيلو ، و اكد ان مصر نجحت فى تعدد المناشئ و الدول التى يتم التعامل معها لتوفير السلع الغذائية التى تحتاجها البلاد، موضحا ان الحرب الروسية ضد اوكرانيا لن تؤثر على ارصدة السلع حيث يتم التعامل مع عدة دول فى السلع التى يتم استيراد جزء منها من الخارج.
وقال اللواء احمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان وزارة التموين تقوم بطرح عدة شرائح من السلع و المنتجات بما يتناسب مع مستويات الدخول المختلفة و خاصة الأقل دخلا،، من خلال 40 ألف منفذ ثابت و متنقل ومجمع استهلاكى و محل بقالة، حيث تقوم بطرح ألف سلعة مختلفة،،
و انه يتم حاليا زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة و محلات البقالة و فروع شركات السلع الغذائية الخمس التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهى العامة و المصرية لتجارة الجملة و شركات الأهرام و النيل و الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، و العمل على تثيبيت الأسعار مدة امنة،، و التوسع فى تخصيص ارصدة من السلع فى المحافظات و خاصة المناطق النائية، وزيادة المعروض من السلع تدريجيا لمواجهة الإقبال المتزايد على بعض السلع و خاصة الغذائية.
وصرح المهندس ايمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ان الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية و حماية المستهلك بدأت تنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الاخرى و مباحث التموين لضبط الأسواق و التتصدى لأى محاولات للتلاعب و الاحتكار والحد من الغلاء الذى يهدد الأسواق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية و التى اثرت على اسعار السلع فى البورصات العالمية و تكثيف الرقابة على السوق و منع استغلال الأزمة العالمية والمتاجرة واستغلالها لتحقيق مكاسب غير عادلة غير مقبولة، بالاضافة للتصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار غير الشرفاء لاستغلال الأزمة.
واضاف رئيس جهاز حماية المستهلك ان المُنتِج مُلزم بتحديد سعر بيع مقترح للمستهلك فى السلع الغذائية المُعبأة، وتاجر التجزئة مُلزم بإعلان هذا السعر، وفى حالة الاختلافات الجوهرية فى الأسعار بخصوص «السلع المُعبأة « فقط ، على المواطن فوراً إبلاغ جهاز حماية المستهلك، و اضاف ان استغلال الأزمة وحبس السلعة عن التداول هى جريمة كبرى وغرامتها تصل إلى ٢مليون جنيه وسنة سجنا وهى المادة الوحيدة فى قانون حماية المستهلك ١٨١ لسنة ٢٠١٨ وفى حالة العود وتكرار الجريمة تتضاعف العقوبة، واكد على ضرورة عدم استغلال تجار الأزمات وأثرياء الحروب والمُغامرين للأزمة العالمية حتى لا يصطدموا بالدولة فى حبس السلع عن التداول.
واكد أن غالبية التجار شرفاء ووطنيون ، واكد على وجود 4 آلاف مفتش تموينى بوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الـ ٢٧ محافظة، ولا يوجد قرية غير متواجد بها مكتب تموينى، حيث تم ضبط حوالى 10 آلاف مخالفة خلال اسبوع لمخالفات تخزين السلع و حجبها عن البيع للمواطنين.
وطالب محمد امبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة المستهلك المصرى بعدم اللجوء لتخزين السلع تفاديا لإحداث ضغط مفاجئ على حجم المعروض فى الاسواق، مؤكدا على توافر كل السلع بكميات كافية لاحتياجات الأسواق المحلية.
و وأشاد بالدور الهام الذى تلعبه منافذ البيع التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة فى توفير كل السلع بأسعار مناسبة بما يحقق توازنا فى حركة الأسواق، ، مشيرا إلى أن ميثاق الشرف التجارى يقتضى بخفض هامش الربح و العمل على رفع حجم المبيعات لتحقيق أرباح مقبولة لا تأتى على حساب المستهلك مشددا على رفض الغرف التجارية لأى ممارسات احتكارية أو تلاعب بتوافر السلع بالأسواق للضغط على المستهلك والاقتصاد القومى لتحقيق مكاسب شخصية.
وقال اللواء ايهاب عبد الرحمن رئيس مجلس ادارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ان الاجراءات التى يتم تنفيذها لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء تنفيذ منظومة جديدة فى فروع المجمعات الاستهلاكية ، مما ساعد على زيادة المعروض يوميا من خلال حصر كل السلع و الأرصدة بشكل يومى و امداد أى فرع باحتياجاته فورا من خلال اسطول النقل، خاصة انه تم ميكنة المجمعات الاستهلاكية مما ساعد على مراجعة الصادر والوارد إليها والتدخل فى أى وقت بضخ اى سلعة فى حالة زيادة الطلب عليها، حيث تعرض السلع بتخفيضات تصل الى 30% ، اضافة الى توافر اللحوم المجمدة بسعر 85 جنيها للبرازيلى و55 جنيها للهندى والسودانى الطازجة بسعر 95 جنيها للكيلو.
واضاف انه يتم توفير جميع انواع الزيوت بأسعار 21 جنيها للعبوة زنة 800م و 23.5 جنيها للعبوة زنة 900م و 25 جنيها للعبوة زنة واحد كيلو، اضافة الى السكر بـ10 ونصف جنيه للكيلو .
اقرأ ايضا | حماية المستهلك: تحرير 777 مخالفة خلال 4 أيام
