نظم المجلس القومي للمرأة البرنامج التدريبي الاول لموظفات وموظفي وزارة العدل حول الجهود الوطنية للقضاء علي جريمة ختان الإناث الذي نظمته اللجنة التشريعية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل" ، والذى يأتي ليؤكد إهتمام وحرص وزارة العدل علي تدريب موظفي وموظفات الوزارة.
وقد استهدف البرنامج توعية 50 موظفة وموظف من مختلف قطاعات الوزارة بجريمة تشويه الاعضاء التناسلية للإناث او ما يطلق عليها ختان الإناث والتعريف بالجريمة والتطور التشريعي لها ودور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة ، وقد افتتحت فاعليات البرنامج القاضية امل عمار مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل و عضوة المجلس القومي للمرأة.
وأعربت عن حرص وزارة العدل علي توعيه وتدريب العاملين بها ودعم قدراتهم وذلك في إطار إنفاذ الاستراتيچيه الوطنيه لحقوق الانسان واستراتيچيه وزارة العدل.
كما أشارت الي جهود مصر فى القضاء على العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الاناث من الناحيه التشريعية ومن خلال عمل اللجنه الوطنيه للقضاء علي ختان الاناث ،كما عرض القاض أحمد سناء خليل عضو فني بقطاع حقوق الانسان والمرأه والطفل الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان المحاور والتحديات
كما استعرضت المهندسة جيهان توفيق المديرة العامة لمكتب رئيسة المجلس القومي، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أعدها المجلس، واعلنها رئيس الجمهورية وثيقة العمل الحكومية للاعوام القادمة، وعرضت منهجية اعدادها ومحاورها والقت الدكتورة دينا شكرى استاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة محاضرة عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفية جمع الأدلة وحفظها والجوانب الطبية الشرعية للتعامل مع الناجيات من الاعتداءات ،و عرضت الأستاذة ايزيس حافظ مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبيه بالمجلس جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث ، وبداية نشأتها ، وما تقوم به اللجنه من أنشطه .
بينما ألقي المستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأه بالمجلس القومى للمرأة، محاضره استعرض من خلالها البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات وجاءت محاضره القاض رفيق محمد عضو فني بقطاع حقوق الانسان والمرأه والطفل عن التطور االتشريعي لجريمة ختان الاناث،وأختتمت فاعليات التدريب بكلمة القاضية امل عمار مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأه والطفل التي آكدت من خلالها علي حرص وزاره العدل علي إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال نشر ثقافه حقوق الإنسان كما وجهت من خلالها الشكر الى المجلس القومى للمرأة على التعاون المثمر و البناء.
