أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدور المحفز الذي قامت به الاستثمارات العامة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الأخيرة، كما حافظ الاقتصاد المصري على معدلات نمو موجبة رغم الأزمات التي يشهدها العالم من جائحة كوفيد-19، الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تحقيق معدل نمو نصف سنوي بلغ 9%، مقارنة بمعدل النمو المناظر في العام السابق 2021/20 والذي بلغ 1.3%، حيث يمثل أعلى معدل نصف سنوي منذ بداية الألفية.
موضحة أن التوقعات تشير إلى تحقيق الاقتصاد معدلات نمو موجبة ليصل إلى معدل يتراوح ما بين 6.2% و6.5% في العام المالي 2022/21.
مضيفة أن ذلك المعدل يفوق توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري وكذلك التوقعات الأولية للحكومة والتي بلغت 5.4%.
وحول قيادة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، أكدت السعيد قيام الوزارة بالتعاون مع مختلف جهات الدولة على تنفيذ العديد البرامج والمشروعات والمبادرات التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى التعاون لتنفيذ مبادرة حياة كريمة والتي تُعد أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم، موضحة أن دور الوزارة في المبادرة يتركز في "الإدارة المالية، ومتابعة معدلات التنفيذ وقياس الأثر، وتنسيق مبادرات كافة الأطراف ذات الصِلة لتَتَسق مع أهداف المبادرة".
