تأثر الاقتصاد العالمى سلبيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، وانعكس هذا بالتأكيد على الاقتصاد المصرى ، خاصة فيما يتعلق برغيف الخبز لأن معظم ما تستورده مصر من حبوب القمح يأتى من روسيا وأوكرانيا بسبب جشع التجار وأصحاب المخابز الذين رأوا أن هذه الحرب فرصة لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها رغم ما تبذله الدولة من جهود لتخفيف حدة الأزمة وتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تأثير الأزمة العالمية على السلع الأساسية الإستراتيجية ، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ..
ورغم توافر مخزون استراتيجى آمن لكافة السلع الأساسية وفقاً لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وخطة الطوارئ التى أعدتها وزارة المالية لمواجهة الزيادات فى أسعار المواد المستوردة ، إلى جانب الجهود النوعية لعدد من الوزارات والهيئات كما فعلت وزارة الداخلية بإعداد 996 منفذاً لطرح المنتجات بأسعار مخفضة فى مبادرة كلنا واحد وتجهيز 6654 شادراً بجميع المحافظات والمحافظون يراقبون الأسواق بأنفسهم وقيام وزارة التضامن بإعداد 1.2 مليون شنطة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، ووزارة الأوقاف بتجهيز 500 ألف شنطة رمضان وتوزيع 800 ألف كيلو من اللحوم ..
وكانت قمة القرارات المهمة التى وجه بها الرئيس السيسى هو تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم ، وسرعة تحديد حافز توريد القمح المحلى والإعلان عنه فى أقرب وقت مع قيام القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة . كما تقرر زيادة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة وطرح كميات إضافية من كافة السلع ..
ومن جانب آخر فقد أعلنت مؤسسة حياة كريمة يوم الثلاثاء الماضى أنها ستطلق قوافل ( وصل الخير ) للمساعدات الغذائية بجميع المحافظات ، وذلك ضمن حملة « مليون كرتونة « تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً ..
ونظراً لقناعة الرئيس السيسى بما تمر به معظم بلاد العالم من ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية فقد واصل توجيهاته للحكومة واجتمع يوم الثلاثاء الماضى مع عدد من كبار رجال الدولة على رأسهم د. مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة - اطلع الرئيس على جهود الحكومة فى الفترة السابقة لضبط ومراقبة الأسعار موجهاً بدراسة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعوم ، وكذلك تسعيره على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر مع قيام مباحث ومفتشى التموين بالتأكيد من التنفيذ .
كما وجه الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافى لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعى الحالى وإعلانه فى أقرب وقت ..
وقد ظهرت سريعاً استجابة المجتمع الاستهلاكي لمعركة الحكومة فى ضبط الأسعار بعد استشعارها حدوث ارتفاع غير مبرر فى أسعار عدد من السلع الغذائية بسبب رغبة التجار فى الكسب السريع وسعى آخرين لحجب بعض المنتجات لبيعها فى السوق السوداء دون مراعاة للصالح العام ورغبة الدولة الأكيدة فى ضرورة عدم استغلال المواطنين .
وفى تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أكد التقرير أن لمصر مخزونا آمنا من السلع الأساسية فى ظل الأزمات الحالية التى تعصف بالأسواق العالمية ..
ولفت التقرير إلى إشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية بما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح وثمنت جهود مصر لتنويع موردى القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذى يتم توجيه جزء كبير منه ، نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم متوقعة أن تؤدى الإصلاحات بمنظومة الخبز لتخطى الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة .
ومع انطلاق حملة الدولة لزيادة المنتجات الأساسية وتوفيرها ، تسير معها بالتوازى حملة الدولة لضبط الأسعار بالأسواق فى القاهرة وكافة المحافظات ، وستتم متابعة أسعار كافة السلع الأساسية بداية بالحملات المكثفة وتحويل المخالفين للنيابة وتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة ..
ومن ناحية أخرى أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادها لاستقبال المحصول المحلى للقمح لهذا العام والمتوقع أن يكفى لمدة 8 شهور بعد عمليات التوريد ، وأن المخزون الإستراتيجى من القمح آمن .
هذه صورة كاملة حول ما تبذله الدولة من جهود متواصلة لمتابعة ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً والمنعكسة بطبيعة الحال على الوضع المحلى ، وطرق مواجهتها بصورة لا تؤثر على حياة المواطنين المصريين فى كافة المناطق ، وهو جهد مشكور يحتاج منا إلى التشجيع والتجاوب معه من كافة التجار والمواطنين على حد سواء .
