كان من الطبيعى أن تثير الطفرات والقفزات الكبيرة فى الأسعار، التى حدثت فى الأيام والأسابيع الأخيرة، الاستياء الشديد والرفض الشامل من عموم المواطنين والمسئولين فى الدولة، تجاه السلوك الخاطئ وغير المسئول من التجار الجشعين، الذين رفعوا الأسعار دون مبرر حقيقى غير الطمع والاستغلال.
ومشاعر الرفض والاستياء أتت كرد فعل طبيعى ومتوقع من عموم المواطنين، يعود فى الأساس إلى ما بات واضحاً، من وجود رغبة شديدة وبالغة السوء لدى هؤلاء التجار، لاستغلال المواطنين وتحقيق أكبر قدر من الأرباح غير المشروعة، ودون وجه حق سوى الجشع والطمع الزائدين عن الحد، والخارجين عن الحدود والأطر المتعارف عليها، فى المراعاة والالتزام العام بالمسئولية الوطنية والاجتماعية تجاه المواطنين وتجاه الدولة بصفة عامة.
ورغم أن هذا السلوك من التجار المستغلين يثير الكثير من الاستياء والرفض ويدفع لمزيد من الإحباط والغضب، إلا أن الأكثر إثارة للإحباط ومدعاة للاستياء فى هذه القضية هو ذلك التصرف السلبى من جانبنا نحن «عموم المواطنين» تجاه التجار الجشعين والمستغلين.
حيث اكتفينا نحن بالوقوف موقف المتفرج انتظارًا لتدخل الدولة، التى تحاول جاهدة توفير السلع بأسعار مناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار وتخفيض الزيادات التى فرضها التجار.
وأُصارحكم القول، بأن الاستسلام من جانبنا لألاعيب وتصرفات التجار المتجاوزة، هو سلوك بالغ السلبية وتصرف غير مقبول وبالغ الخطأ والسوء أيضاً، إذا ما تمت مقارنته بسلوك وتصرف المواطنين فى المجتمعات والدول الأخرى فى مثل هذه الحالات..
وأحسب أن ما يتوجب علينا عمله هو التحرك الواجب من مؤسسات وهيئات المجتمع المدنى فى مواجهة هذه الظاهرة المرفوضة، على أن تقوم هذه الهيئات والمؤسسات المدنية بتوعية المواطنين بحقوقهم فى اتخاذ مواقف رافضة لسلوكيات التجار الجشعين، وذلك بوقف التعامل مع هؤلاء التجار ومقاطعتهم بعدم الشراء منهم، وأيضاً مقاطعة السلع التى ترتفع أسعارها ارتفاعاً غير مبرر، وهو ما يمكن أن يكون رادعاً حقيقياً ضد هؤلاء.
