أنا ابن محافظة البحيرة، وتوجد لأول مرة فى المحافظة منذ أن أُنشئت فى ستينيات القرن الماضى نائبة لمحافظ البحيرة
لا تحتاج المرأة المصرية لمبرر للكتابة عنها. وهى السبب-بعد إرادة الله سبحانه وتعالى - فى أننا نأتى إلى الدنيا. ونقضى فيها «المُقدر والمكتوب». ومع هذا أعترف أن كتابتى عنها هذه المرة تعود إلى احتفالنا باليوم العالمى للمرأة. وهو احتفال يشارك فيه العالم. ينسى خلافاته واختلافاته. بل ربما حروبه. ويحتفل به.
وإن كنتُ لست متأكداً هذا العام أن روسيا وأوكرانيا نسيتا حربهما وأوقفتا القتال فى هذا اليوم. هذا لم يحدث لأننى لم أسمع به. ولو حدث لكان أمراً مُهماً أن يتوقف المقاتلون عن الحرب فى هذا اليوم لأنه يوم المرأة العالمى. قد يقول لى قائل إن النساء لا يحاربن. وأنهن فى الحروب تكون خدماتهن فى الصفوف الخلفية. خدمات طبية أو غيره.
ولكن لا أعتقد أن هذه الحرب التى لا نعرف متى ولا كيف يمكن أن تنتهى قد أخذت أجازة فى هذا اليوم بسبب يوم المرأة العالمى. وهو عيدٌ غربى. أتى إلينا من الغرب ضمن أشياء كثيرة أتت من هناك. وكما قرأت لبلدياتى الكاتب الصحفى ماهر حسن لجريدة المصرى اليوم. فإن فكرة تخصيص هذا اليوم للاحتفال بالمرأة على مستوى العالم فكرة قديمة. منذ أيام الثورة الصناعية بدءاً من 1886.
وأنه جرت أمور وتبدَّلت أحوال، وتغيرت قضايا. وفى سنة 1909، ووفقاً لإعلان الحزب الإشتراكى الأمريكى تم الاحتفال بأول يوم وطنى للمرأة بأمريكا فى 28 فبراير 1919، وظلت المرأة فى هذه البلدان البعيدة تحتفل بهذا اليوم فى الأحد الأخير من شهر فبراير من كل عام. ولكن حدث فى 1910 أن شارك وفدٌ نسائىٌ أمريكى بالمؤتمر الثانى للنساء الاشتراكيات فى كوبنهاجن.
وفى هذا الملتقى الدولى تقرر إعلان يوم عالمى للمرأة دعماً للحركة الداعية لحقوق المرأة بالمشاركة السياسية. ووافق المؤتمر على هذه المطالبة. غير أن المؤتمر لم يحدد تاريخاً للاحتفال بيوم المرأة. لكن فى العام التالى 1911 تم الاحتفال لأول مرة بيوم المرأة الدولى فى 19 مارس فى كل من ألمانيا والدانمارك وسويسرا والنمسا.
وما كاد ينقضى أسبوع حتى اندلع حريق نيويورك فى 25 مارس وأخذ معه حياة ما يزيد على 140 فتاة عاملة. كان غالبيتهن من المهاجرات الإيطاليات واليهوديات. وكان لهذا الحدث تأثير كبير على قوانين العمل فى أمريكا. فأثرى النقاش حول ظروف العمل التى أسفرت على هذه الكارثة.
وهكذا انطلق الكلام عن حقوق المرأة ومشاركتها فى العمل. خاصة فى العملية السياسية. وكان ميثاق الأمم المتحدة الذى وُقِّع فى سان فرانسيسكو عام 1945 هو الذى قرر اتخاذ الثامن من مارس من كل عام يوماً دولياً للمرأة.
تحية واجبة
شهدت يوم الثلاثاء الماضى السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية احتفالية يوم المرأة المصرية تحت عنوان: المرأة المصرية أيقونة النجاح. وذلك بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية. وأكدت السيدة انتصار أن المرأة أصبحت تتولى مناصب مهمة لم تكن متاحة لها من قبل. وأشارت إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمكانة المرأة وتقديره لدورها فى المجتمع.
وقالت أن المرأة المصرية هى التى تُضيف للمكان والمنصب الذى تتولاه وليس العكس. مشيرة إلى أن تمكين المرأة ليس فقط من خلال المساواة فى المناصب. وإنما أيضاً من خلال مساعداتها للقيام بمهامها بكل كفاءة. ولفتت إلى أن الدولة المصرية حريصة على دعم المرأة والحفاظ على حقوقها من خلال العديد من المبادرات ومنها حياة كريمة. وتوفير المشروعات للمرأة المعيلة. وحفظ التراث وتوفير التعليم والتدريب لبناتنا.
وأكدت قرينة رئيس الجمهورية أن قوة المرأة المصرية ظهرت فى 30 يونيو. حيث كانت هى الأساس فى الدفاع عن وطنها. كما أسهمت بقوة فى مواجهة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا. معربة عن تقديرها لكل امرأة فى العالم. وخاصة المرأة المصرية.
ودعت الشابات إلى التمسك بأحلامهن حتى تحقيقها. وأعربت عن دعمها ومساندتها ورعايتها لمبادرتى «نورة» و «دوىِّ» وإيصال صوتهن وتحقيق التقارب بين الأسرة والمجتمع. وأضافت أن هاتين المبادرتين مهمتان وتستحقان الدراسة لأنهما تخاطبان الفتيات فى سن تكوين شخصياتهن.
وشاهدت السيدة انتصار فيلماً عن مبادرة «دوىِّ» عرض تجربة ثلاث فتيات مصريات تحدين الصعاب للوصول إلى النجاح. كما شاهدت فيلم عن مبادرة «نورة». وكشف الفيلم عن أن هناك 8.9 مليون فتاة فى مصر منهن 3 ملايين فتاة فى الريف. وبالتالى فإن عملهن من شأنه أن يُسْهِم بشكل ملموس فى زيادة الناتج القومى. كما يتضمن البرنامج التدريبى أنشطة للأب والأم ليكونا سنداً لبناتهما فى إطار الحرص على الاستثمار فى الفتاة المصرية.
وكتبت السيدة انتصار فى تدوينة لها أنه فى يوم المرأة العالمى أتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير. فعلى مدى التاريخ كانت المرأة المصرية هى الصانع لمجد الوطن الذى يستمد عظمته من عبقريتها كأم حنونة وزوجة وفيّة وأخت فاضلة وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة. ووجهت التحية لعظيمات مصر وفتياتها. فبهن وبتضحياتهن ستحيا على الدوام مصر الكبيرة.
أحلام نادرة
من المؤكد أن حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى يمثل العصر الذهبى للمرأة المصرية. فقد تحقق لها فيه ما لم يحدث من قبل. وإن كان قاسم أمين «1/12/1863 - 23/4/1908» قد حرر المرأة المصرية وأخرجها للعمل. فإن المرأة فى كل أنحاء مصر تعيش - هنا والآن - العصر الذهبى لها. الذى لم يحدث من قبل. ولم تكن هناك امرأة واحدة يمكن أن تحلُم بما جرى وبما حدث.
فقد اشتمل الدستور المصرى 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى كل مجالات الحياة. بل وأعلن الرئيس السيسى أن عام 2017 عام للمرأة المصرية. وكان هذا يحدث لأول مرة فى تاريخ مصر. وأطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يجعلها جزءاً من أهداف التنمية المستدامة فى مصر.
الإنجازات هائلة، وهى أكثر من أن تُحصى أو تُعد. وتحتاج لمجلدات لا أول لها ولا آخر إذا حاولنا رصد ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة المصرية. وهو ما لم يحدث بالنسبة لها من قبل. فابتداء من 2015 أصبحت 14% من الموازنة العامة للدولة موجهة بشكل مباشر للمرأة. وزادت النسبة فيما بعد.
أيضاً فإننا لو نظرنا إلى مجلس النواب الحالى. كانت فيها من قبل 9 نائبات فى 2012، وصلنا إلى 162 نائبة فى 2021، ليس النائبات فقط. ونفس الرقم نراه مرتفعاً فى مجلس الشيوخ.
الوزيرات ارتفعت نسبتهن 25%، فقد كن وزيرتين فقط فى الحكومة عام 2012، وصلنا بقدرة قادر وبرؤية الرئيس السيسى إلى 8 وزيرات فى 2021، وهى أرقام غير عادية. نسبة الارتفاع وصلت إلى مناصب أخرى كثيرة مثل نائب الوزير والمحافظ ونائبات المحافظين.
أنا ابن محافظة البحيرة، وتوجد لأول مرة فى المحافظة منذ أن أُنشئت فى ستينيات القرن الماضى نائبة لمحافظ البحيرة. الأمر لم يتوقف عند حدود المحافظات. فقد تم تعيين المرأة لأول مرة مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية، وهى السيدة فايزة أبو النجا. كل هذه الإجراءات لم تتوقف عند حدود المرأة العادية. بل إن المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية وصلت إلى عضوية المجلس القومى للمرأة. وهذا لم يحدث من قبل.
قاضيات مجلس الدولة
لا أريد أن أُكرر عبارة لأول مرة كثيراً. رغم أنها حقيقة واقعة. لأن التكرار فى الكتابة يقلل من قيمتها. لكنى لا يمكن أن أذكر تعيينات المرأة المصرية فى مجلس الدولة التى تمت مؤخراً باعتباره حدثاً تاريخياً لابد من التوقف أمامه وهو يحدث لأول مرة.
فقد وصفت مايا مرسى الأمينة العامة للمجلس القومى للمرأة فى بيان صحفى أن يوم جلوس القاضيات على منصة مجلس الدولة بأنه يوم تاريخى فى حياة المرأة المصرية. كما قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة وأكد أن هذا حدث تاريخى يتمثل فى جلوس القاضية على منصة القضاء للمرة الأولى. واليوم تحقق التنفيذ الفعلى لتعيين القاضيات فى مجلس الدولة. وأصبحت شريكة وزميلة تجلس مع زميلاتها من القضاة فى كل محاكم مجلس الدولة.
الأهم والأخطر أنه لا يصح تشكيل المحكمة إلا بقاضية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر فى أكتوبر الماضى قرارا بتعيين 98 قاضية فى مجلس الدولة. وترصد دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن نسبة النساء اللاتى يشغلن منصب نائب الوزير سجَّلت 17% زيادة فى 2017، وزادت إلى 27% فى 2018.
وبلغت نسبة النساء فى منصب نائب المحافظ 31% عام 2019، وتم تعيين أول سيدة محافظة للبحيرة فى 2017، وفى دمياط 2018. وأيضاً تم تعيين أول نائبة لرئيس البنك المركزى.
