شهدت الأمانة العامة للجامعة العربية فى القاهرة مؤخرا (ماراثون سياسى ودبلوماسى بامتياز) تمثل فى بداية الأمر باجتماع طارئ للمندوبين الدائمين دعت له مصر للبحث فى توحيد المواقف العربية تجاه ازمة الغزو الروسى لأوكرانيا وأعقبها اجتماع آخر على نفس المستوى للتحضير لأعمال الدورة الـ١٥٧ لوزراء الخارجية العرب للاتفاق على مشاريع القرارات التى سيتم رفعها الى الوزراء الذين اجتمعوا يوم الاربعاء فى مشاركة متميزة بحضور ١٨ وزيرا ووزير دولة فى إشارة للاهتمام الذى توليه الدول العربية.
للاجتماع رغم انه يأتى فى اطار دورة عادية حيث يعقد الوزراء دورتين الاولى فى مارس والأخرى فى سبتمبر من كل عام وقد يغيب عن البعض مدى الجهد المبذول على صعيد القرارات التى يسبقها بالنظر الى ان الاجتماع قد يستغرق يوما واحدا الا انه يسبقه تحضيرات ومشاورات واعداد مسبق كما ان يوم الاجتماع شهد العديد من الاجتماعات للجان الثلاثة المنبثقة على الدورة وتتعلق فى مجملها بتوحيد الرؤى تجاه العلاقة مع دول الجوار الجغرافى وتتعلق بإيران وتركيا وإسرائيل بالاضافة الى اجتماع تشاورى قبل الجلسة العامة التى تشهد مناقشة مفتوحة للقضايا المطروحة على جدول الأعمال قبل اقرارها ونتوقف هنا عند كواليس ماجرى فى الدورة الاخيرة لاجتماع وزراء الخارجية العرب ونتائجه ومنها:
اولا: انتهاء الجدل حول قمة الجزائر( الحائرة) القادمة والذى اكد الأمين العام عقدها فى الأول والثانى من نوفمبر القادم بعد ان استمع الوزراء الى تقرير من وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة الذى حرص على الاجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قبل أعمال الدورة بيوم لمناقشة القضية كما كشف الأمين العام على ان الاجتماعات التحضيرية سواء للمندوبين أو وزراء الخارجية ستكون فى الاسبوع الاخير من اكتوبر ويذكر ان القمة الأخيرة كانت فى تونس فى مارس ٢٠١٩.
وتم تأجيلها بسبب وباء كورونا العامين الماضيين كما اجلت الجزائر القمة بعد نوفمبر القادم بعد ان كانت مقررة فى مارس الحالى لمزيد من التشاور فى اتجاه تحويلها الى قمة تضامن وحسم بعض القضايا الخلافية ومنها عودة سوريا للجامعة العربية وهو ما تتبناه الجزائر وعدد آخر من الدول العربية دون توافق تام عليها.
ثانيا: وفى نفس إطار عودة سوريا يبدو أن هناك أسبابا حول عدم مناقشة القضية فى اجتماعات الاسبوع الماضى رغم الاعلان فى لقاء الكويت التشاورى منذ أسابيع عن تخصيص اجتماع اثناء الدورة العادية والتى انتهت دون اتخاذ قرار وطرح التشاور الثنائى لذلك على اساس ان هناك فرصة أشهر حتى قمة الجزائر لحسم الامر وكان من اللافت للنظر فى هذا الاطار الاجتماع الذى عقده الأمين العام احمد أبو الغيط مع وفد المعارضة السورية قبل أيام من اعمال الدورة العادية وكان لافتا للمراقبين، وعندما سألت الأمين العام عن مغزى أو تفسير للاجتماع فى هذا التوقيت قال لى ( انه امر معتاد يتم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وهو امر يتم وفقا لتكليفات وزراء الخارجية العرب منذ عام ٢٠١٢ وكشف عن انهم عرضوا استشعارهم بالمخاطر التى تواجه البلاد) وبالطبع كما ترشح من معلومات فإن الوفد لم يتطرق الى تولى مقعد سوريا والذى تم بالفعل فى قمة الدوحة فى عام ٢٠١٢ فى خضم الاحداث بعد الثورة السورية ولم يتكرر مرة أخرى.
ثالثا: البحث عن توافق بين الدول العربية وضبط علاقاتها بدول الجوار الأربعة ايران وتركيا واسرائيل واثيوبيا خاصة فى ظل وجود مشاكل وتحديات متنوعة وهذا ما دعا الى تشكيل لجان لبعضها منذ سنوات بعضوية محدودة تناقش المواقف.
وتقدم مشاريع قراراتها للوزراء لاعتمادها وبالنسبة للجنة ايران الرباعية برئاسة السعودية وتضم فى عضويتها مصروالإمارات والبحرين ،فى اجتماعها السابع عشر توصلت الى مشروع قرار وافق عليه الوزراء فى جلستهم الختامية وتضمن ادانة لتدخلات طهران فى الشئون الداخلية للدول العربية من تأجيج مذهبى ودعم لتنظيمات ارهابية.
ورصدت نماذج لذلك وكان من الطبيعى ان يعلن وزير خارجية لبنان تحفظ بلاده على البيان فى ظل سطوة حزب الله على القرار اللبنانى وقد ردت ايران على البيان بشكل غير مباشر بالهجوم الذى تم بعد يوم من انتهاء الاجتماع من قبل جماعة الحوثى على منشآت نفطية سعودية نفس الأمر تكرر مع تركيا وتدخلاتها فى سوريا والعراق وان كان البند الاخير قد توقف عند التطورات الايجابية التى حدثت فى مسار بعض العلاقات العربية مع انقرة.
ودعا الى تشجيعها والعجيب ان البيان حظى بهجوم من الخارجية التركية وفيما يخص اسرائيل فقد كرر البيان رفضه لكل الاجراءات التى تقوم بها فى الأراضى الفلسطينية والتأكيد على المواقف العربية وتصوراتها لإنهاء الصراع الاسرائيلى الفلسطينى وبالنسبة لإثيوبيا ورغم عدم وجود لجنة خاصة لذلك فإن القرارات أعادت التأكيد على دعم الحقوق المصرية السودانية فى التوصل الى اتفاق عادل يضمن حقوقها فى سد النهضة.
رابعا : توحيد المواقف العربية من ازمة الحرب فى اوكرانيا خاصة ان سبق لمصر ان دعت الى اجتماع على مستوى المندوبين لهذا الغرض واعاد اجتماع الوزراء نفس المواقف الذى دعا الى الحل الدبلوماسى ومراعاة القانون الدولى وعدم تسييس عمل المنظمات الدولية المتخصصة.
اقرأ ايضا | موسكو: لا نقبل بأى استفزاز إسرائيلى فى القدس
