تحاول الحكومة المصرية جاهدة تخفيف تداعيات ما يحدث من جراء الحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا، ولذا نطرح التساؤل هل سيكون لنا منافذ أخرى للاستيراد لتوفير احتياجاتنا من السلع؟
وأجاب الدكتور عبد الرحمن شعبان الخبير الاقتصادى، أن اقتصاديات الدول النامية تواجه تحديا كبيرا متمثلا فى الحرب الروسية الأوكرانية التى القت بظلالها على حركة التجارة الدولية والمعاملات المالية الدولية ونجم عنها ارتفاع التضخم hyber inflation وارتفاع الأسعار عالميا وتبذل حكومات الدول النامية قصارى جهدها لتخفيف آثار ذلك التضخم على اقتصادياتها.
وتابع: سعت حكوماتنا فى مصر إلى تخفيف آثار التضخم العالمى الناجم عن تلك الحرب الدائرة ولدينا احتياطى نقدي أجنبى بالبنك المركزى 41 مليار دولار كاف لتوفير احتياطى استراتيجى من السلع والخدمات لفترة ٨ شهور قادمة، والحكومة كانت صائبة فى تنويع مصادر الحصول على احتياطى استراتيجى من القمح من دول أخرى بدلا من الاعتماد على القمح الروسي والأوكرانى فقط، وتسعى الحكومة جاهدة على تخفيف آثار الازمة العالمية على المواطن المصرى.
وأضاف: وذلك من خلال طرح السلع والخدمات بأسعار مناسبة للمواطن المصرى وتضييق الخناق على التجار المحتكرين الذين يحاولون استغلال الأزمة وتحقيق مكاسب من ورائها وكذلك السعى بكل جهدها إلى تحقيق معدل النمو الاقتصادى المنشود فى عام ٢٠٢٢ والمستهدف أن يكون 5.7% كما توقع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
اقرأ أيضا: وزيرة الهجرة تكشف ضوابط إلحاق الطلاب العائدين من أوكرانيا بالجامعات المصرية
