الأزمات الاقتصادية الضخمة التى يشهدها العالم منذ جائحة كورونا والتى بلغت مستوياتها الجنونية مع اشتعال فتيل الأزمة الروسية الأوكرانية.. أدت لتضاعف أسعار الطاقة والمواد الخام والغذاء على مستوى دول العالم.. لكن لا أعتقد أن تأثير العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وما تبعها من عقوبات فرضها الغرب على روسيا تمكن من الوصول فى اليوم الثانى من بدء الاشتباكات إلى سعر «علبة اللبن» أو «كرتونة البيض» وغيرها من السلع المتراصة على أرفف محلات البقالة فى مصر قبل حتى أن تتحرك آلية عسكرية واحدة من موسكو باتجاه كييف..
لم يتوان التجار فى السوق المصرية عن رفع أسعار ما لديهم من سلع وحجتهم فى ذلك اندلاع الحرب.. ناهيك عما قام به بعض التجار من تخزين السلع الأساسية تمهيدا لرفع أسعارها مستقبلا.. ولمواجهة جشع التجار ورغبتهم فى تحقيق مكاسب على حساب المواطن يتعاظم دور الأجهزة الرقابية من مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومفتشى وزارة التموين لضبط السوق والحد من الارتفاع العشوائى فى الأسعار.. بالإضافة إلى ضرورة تطبيق الأسعار الاسترشادية صعودا وهبوطا.
وأقترح أن يتم تغليظ عقوبة المتلاعبين بأسعار السلع واحتكارها لتصل إلى جريمة مخلة بالشرف ومنع من يضبط بارتكاب تلك الجريمة من مزاولة المهنة مرة أخرى بخلاف العقوبات المنصوص عليها حاليا بالحبس والغرامة المالية ومصادرة المضبوطات..
