حظر الرئيس جو بايدن لواردات النفط الروسي وضع ضغوطاً جديدة على شركات الحفر الأمريكية لتعويض نقص المعروض الذي دفع بأسعار الخام لأعلى مستوى منذ 2008، ومن بينها «إي أو جي ريسورسيز» و«ديفون إنرجي كورب»، وهما عملاقتا النفط الصخري، كما أنَّ لديهما الآلاف من تصاريح الحفر الفيدرالية، والتي يمكن استخدام العديد منها لإنتاج المزيد من النفط من حوض بيرميان الزاخر.
حيث تمتلك «إي أو جي» و«ديفون» تصاريح أكثر من أي شركة أخرى، وفقاً لتحليل «بلومبرغ» لبيانات التصاريح الفيدرالية البرية، لكنَّهما لا تخططان لزيادة الإنتاج فوق 5%، حتى مع تجاوز عقود النفط الأمريكي الآجلة 120 دولاراً للبرميل، ومواجهة الأسواق العالمية اضطرابات تاريخية.
ويأتي هذا التنافر في قلب التوتر بين قطاع النفط الصخري الأمريكي الذي يجادل بأنَّه بحاجة إلى دعم حكومي طويل الأجل قبل أن يتمكّن من زيادة الإنتاج بشكل مستدام، وحكومة بايدن التي تقول إنَّه على شركات النفط استخدام تصاريح الحفر التي تزيد على 9 آلاف تصريح التي كانت لديها بالفعل قبل طلب المزيد من الامتيازات.
وقد اشتدت الحرب الكلامية بين الطرفين مع تحرك الولايات المتحدة بحظر واردات النفط الروسية، رداً على غزو الدولة لأوكرانيا، وقال الرئيس جو بايدن أمس الثلاثاء، إنَّ المنتجين الأمريكيين "لديهم 9000 تصريح للتنقيب الآن - يمكنهم الحفر الآن، وكان بإمكانهم الحفر أمس، أو الأسبوع الماضي، أو العام الماضي.. لديهم 9000 تصريح للتنقيب على اليابسة موافق عليها بالفعل، لذا اسمحوا لي أن أكون واضحاً، دعوني أكون واضحاً: إنَّهم لا يستخدمونها للإنتاج الآن"، وجاءت التعليقات بعد يوم من اتهام معهد البترول الأمريكي، أكبر مجموعة ضغط لصالح شركات النفط في الولايات المتحدة، الحكومة بـ"إساءة استخدام الحقائق" عندما يتعلق الأمر ببيانات التأجير الفيدرالية.
قال مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي: "لا يعني مجرد امتلاكك عقد إيجار أنَّ هناك فعلياً النفط والغاز في هذا البقعة المؤجرة، ويجب أن يكون هناك الكثير من التطوير بين التأجير، ثم التصريح في النهاية لهذه المساحة بأن تنتج".
وتظهر مراجعة لتصاريح الحفر الفيدرالية أنَّ نصف التصاريح البرية غير المستخدمة هي لمساحات في مقاطعات ليا وإيدي في نيو مكسيكو، وهي جزء من حوض بيرميان المسؤول عن أغلب إنتاج النفط الأمريكي، وتمتلك "إي أو جي" أغلب التصاريح هناك، ثم تليها "ديفون" و"أوكسيدنتال بتروليوم".
وقالت الشركة في بيان: "إيه أو جي" واحدة من أكثر المنتجين نشاطاً في حوض بيرميان العام الجاري، وتشغل ما متوسطه 17 حفاراً في 2022.. وممارستنا المعيارية هي الحفاظ على مخزون جيد من التصاريح اللازمة لتوفير المرونة لخطط التنمية الحالية والمستقبلية"، وامتنعت "ديفون" و"أوكسيدنتال" عن التعليق.
ومن جهته، رفض "مجلس الاستكشاف والإنتاج الأمريكي" -وهو مجموعة تجارية تمثل "إي أو جي"، و"ديفون" وشركات أخرى- فكرة أنَّ امتلاك التصاريح يشكل التزاماً بالتنقيب، وقالت آن برادبري، المديرة التنفيذية للمجلس: "يُظهر هذا الادعاء سوء فهم جوهري لكيفية عمل الاستكشاف والإنتاج".
اقرأ أيضا خبير بأسواق النفط: الولايات المتحدة ستعمل على تعطيل اتفاقية «أوبك»
