أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن هناك حلولا جذرية سيتم تقديمها لأزمة الجامعة العمالية لتعود الجامعة كمل كانت ولتقوم بدورها التعليمي العمالي المشهود لها به عبر التاريخ.
واوضح الوزير في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم أن هناك جلسة و إجتماعا سيتم عقده الأسبوع المقبل سيتم عقده مع الاطراف المرتبطة بملف الجامعة والجهات المنوط بها تقديم الحلول اللازمة لإنهاء ازمة الجامعة العمالية وذلك بعد تقديم العديد من المقترحات والاتفاق عليها.. لافتا إلي انه يضع الجامعة العمالية وتقديم حلول.
لازمتها في أولويات عمله وانه يبحث هذه الحلول والمقترحات خلال العامين الماضيين وان انشغال النقابات العمالية واعضائها ادى الي تاجيل تقديم هذه الحلول.
واضاف وزير القوى العاملة ان هذه الحلول ستكون هي الخطوة الأولى في حل ازمة الجامعة العمالية والتي سيتم الاعلان عنها بعدالاتفاق عليها مع كافة الاطراف المرتبطة بها لتكون حلولا نهائية وناجزة.
يذكر ان وزير القوي العاملة قد عقد اجتماعات عدة خلال العامين الماضيين لبحث ازمة الجامعة العمالية مع الاطراف المرتبطة بها ومن بينها مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية وذلك تمهيدا لوضع حلول عاجلة فيما يخص تطوير فروع الجامعة العمالية بالمحافظات والجهات التي يمكن التعاون معها في هذا الشأن.
ووجه سعفان آنذاك بسرعة البدء في تشغيل الفروع الجاهزة للتشغيل، ومنها فرع كفر الشيخ، وشعبة الفندقة بمدينة نصر، والمنصورة والإسكندرية، وذلك كونها لا تحتاج إلي مصروفات مالية كبيرة في تجهيزها بالمعدات والأدوات، للبدء فى العمل بهذه الفروع في شهر سبتمبر القادم، ويمكن من خلال إيراد التشغيل تمويل عملية تطوير باقي فروع الجامعة تباعا في محافظات الجمهورية.
وطلب الوزير، من أعضاء المجلس توصيف كل فرع من فروع الجامعة بالمحافظات مع تحديد أعداد موظفيها وتوصيف أدوارهم في كل فرع من الفروع، مع تحديد رواتبهم والمهام الوظيفية التى يقومون بها ، وابتكار أدوار جديدة لهم تساعد فى توفير الموارد اللازمة التي تحتاجها الجامعة.
و طالب سعفان بضرورة البدء في مخاطبة الإنتاج الحربي ليكون المطور القائم بأعمال تطوير الفروع، وذلك بناء على التجربة التي تمت فيما بينه وبين الجامعة وأثبتت نجاحها، ليقوم بالأعمال المطلوبة من قبل وزارة التعليم العالي في ملاحظاتها على تطوير الفروع، مع تقسيم العمل على مراحل زمنية ومكانية، أولها البدء في تشغيل الأربعة فروع الجاهزة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.
كما التقى الوزير مع بعض الجهات التي ترغب في الاستثمار في الجامعة لتطويرها، ووضع الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتلك العملية، مع إعطاء مكتب استشاري مهمة وضع المواصفات والشروط اللازمة لتلك العملية ويقوم بتلقي عروض المستثمرين ويعد المقارنات ويختار أفضلها.
