أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تهدف إلى تحقيق نمو إقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.
جاء ذلك خلال لقاءها مع يانيك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر خلال زيارته لمصر التي تتضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون مع الصندوق.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم عرض خلال اللقاء الحزمة الأولى للمشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الإستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الإجتماعية والإقتصادية لتغير المناخ، والتي وافق المجلس الوطني للتغيرات المناخية عليها، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تحقيق دمج حقيقي لبعد تغير المناخ في كل قطاعات التنمية، خاصة بعد تولي رئيس مجلس الوزراء لرئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، مما ساعد على خلق مناخ إلى جانب العمل على إشراك القطاع الخاص من خلال إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للمستثمرين، حيث إتفقت الحكومة على ٤ مجالات ذات الأولوية للطرح ضمن الحوافز الخضراء، وهي الهيدروجين الأخضر، النقل الكهربي، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، والادارة المتكاملة للمخلفات، خاصة بعد إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له.
اقرأ أيضا | البيئة: صندوق المناخ الأخضر يقدم لمصر مشروعات لتغير المناخ 2050
