5 مارس يوم مميز لقضايات مصر؛ حيث يجلسن فعلياً على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، ويحضرن ضمن تشكيل المحكمـة كمفـوض دولة على مستوى الجمهورية، ويبدأن برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة.
كفاءة وتميز القاضيات وسرعة الاندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، جعلهن يحقـقن أحلامهن وأخذ جميـع صـلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحـثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.
واجتازت جميع القاضيات البالغ عدهن 98 قاضية دورات تدريبية مكثفة لاكتساب مهارات العمل القضائي، وتحققت تلك الأحلام بعد الدعم المستمر الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهن في كل خطاب أو لقاء يجمعه بالمصريين، لتظل انتصارات المرأة مستمرة بعد أن أعطاهن حقوقهن وحماهن بالقانون، فقد حرص الرئيس على دعم المرأة وتشجيعها في كل المناسبات والمؤتمرات من خلال تكريمهن والقرارات التي اتخذها في صالحهن.
وانفردت مصر بأن تكون من أوائل الدول لإطلاق استراتيجيات للمرأة وهي استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فيما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها.
وفي 8 مارس الماضي، تزامناً مع يوم المرأة العالمي، أصدر الرئيس السيسي بياناً حثّ فيه النيابة العامة ومجلس الدولة الاستعانة بالنساء في تعييناتها، لحقه بيانٌ من مجلس الدولة أقرّ فيه بالاستعانة بالنساء من خلال تعيين ونقل نساء يشغلن مناصب قضائية في هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وفي شهر يونيو الماضي، أعلن مجلس الهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السّيسي، عن بدء تعيين النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة بدايةً من العام القضائي القادم (أكتوبر 2021)، وذلك ضمن حزمة قرارات أخرى متعلّقة بالتنظيم القضائي الداخلي. ويُعدّ هذا خطوةً مهمةً في سبيل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في اعتلاء منصة القضاء بعد عقود من التمييز ضد المرأة.
الشروط لنقل كقاضية
وافق المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة في وقت سابق على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس، ولكن وضع عدة شروط لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، ومنها :
- أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس.
- الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.
- خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.
- اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.
- استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.
بداية التجربة
وبدأت تجربة المرأة بالقضاء العادي بدأت عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، كما تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية بنسبة تمثيل 49% بالإضافة إلى تعيين أول قاضية على منصة محكمة الجنايات فى مصر.
أقرأ أيضاً: في شهر المرأة| تعرف على دور الدولة لمواجهة العنف ضدها
