أكد خالد عيش عصو مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بأن الاتفاقية الجماعية العمالية التي تمت اليوم في مقر وزارة القوى العاملة الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة بين إحدى الشركات الكبرى بمصر والقوى العاملة بحضور النقابة وحققت العديد من المزايا للتخارج الاختياري والحصول على المكافأة التعويضية المنصوص عليها في الاتفاقية أو استمراره في العمل وفقا لحاجة الشركة.
وقال إن الاتفاقية نصت على التزام إدارة الشركة بمنح مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي يتقدم بطلب للتخارج الاختياري بعد قبول طلبه من الشركة ليتم إنهاء علاقة العمل بالتراضي طبقاً لفئات المراحل العمرية، حيث تكون المكافأة للعمال من 55 عاما إلى 59 عاما تعادل أجر ثلاثة أشهر محسوباً على الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة وبدون حد أقصى.
وأضاف: لنفس الفئة تعويض إضافي عن المدة المتبقية في الخدمة من تاريخ التخارج بمتوسط ما تم صرفه من أرباح وحوافز جماعية ومكافأة تميز ومكافأة جهود والراتب الأساسي مضروبا في 100% عن العام الأول والثاني، و75% عن العام الثالث والرابع، و50% عن العام الخامس.
وأشار رئيس النقابة، إلى أن الاتفاقية نصت على أنه بالنسبة لاشتراكات صندوق العاملين تتحمل الشركة حصة العامل والشركة في اشتراكات الصندوق لمدة خمس سنوات من التخارج لنفس الفئة العمرية ، فضلا عن مبلغ شهري حتى بلوغ سن المعاش بمقدار 2500 شهريا ويخضع للخصم الضريبي ، أو يدفع دفعة واحدة عن كل شهر حتى بلوغ سن المعاش مبلغ 2000 جنيه عن كل شهر دفعة واحدة وذلك حسب رغبة العامل ، ويكون الحد الأدنى لمكافاة نهاية الخدمة الرضائية بالنسبة لهذه الفئة لا يقل عن 300.000 جنيه .
أما بالنسبة للعمال الذين لم تبلغ أعمارهم 55 عاما نصت الاتفاقية أن تكون مستحقاتهم في مكافأة نهاية الخدمة تعادل أجر ثلاثة أشهر محسوباً على الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة وبدون حد أقصى، فضلا عن مكافأة نهاية خدمة إضافية عن المدة المتبقية من الخدمة من تاريخ التخارج بمتوسط ما تم صرفه من أرباح وحوافز جماعية ومكافأة تميز ومكافأة جهود والراتب الأساسي مضروباً في 200% من مجمل آخر دخل سنوي للعامل.
كما اتفق الطرفان على إضافة مبلغ مقطوع يدفع مرة واحدة مكافأة لنهاية الخدمة إضافية بما يعادل 500 جنيه عن كل شهر متبقي في الخدمة حتى بلوغ سن الستين لنفس الفئة .
واتفق الطرفان على أنه بالنسبة لاشتراكات صندوق العاملين تتحمل الشركة حصة العامل والشركة في اشتراكات الصندوق لمدة خمس سنوات من التخارج ، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لمكافاة نهاية الخدمة الرضائية بالنسبة لهذه الفئة بما لا يقل عن 300.000 جنيه.
ونصت الاتفاقية على التزام الشركة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يتقاضاها العامل المقبول طلبه في التخارج خلال فترة عمله بالشركة وذلك طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما تنص عليه لائحة الشركة المعتمدة في هذا الشأن.
وأشار خالد عيش إلى أن الاتفاقية تعتبر بمثابة تسوية نهائية لموقف ومستحقات العاملين المقبولة طلباتهم ولا يجوز لأي منهم الرجوع على الشركة أو القائمين علي إدارتها بأي نوع من انواع المطالبات حاليا أو مستقبلا ناتجة عن علاقة العمل وعن انتهاء هذه العلاقة ، ولا يحق لهم مطالبة الشركة بأي مطالب أخرى بعد تنفيذ بنود تلك الاتفاقية.
