حين زرت فرع سبينيس الجديد بزهراء المعادي، كنت مهتماً برقمه العددي حيث أنه الفرع رقم 18 من فروعها في السوق المصري، والذي يشكل بالنسبة لي جزء من سلسلة التأكيد على نجاح إدارة سبينيس الحالية على إحيائها على مدار الثامني عاماً الماضية، ليتضاعف عدد الفروع بما يوازي 600%، مع ما يوازيه من مضاعفات متزامنة في عدد العمليات التشغيلية والعملاء والإيرادات.
ورغم هذا الشغف بهذه الترجمة الواقعية لاحترافية إدارة سبينيس سواء اختيار المواقع أو تصنيف وتنويع المنتجات أو عمليات التحديث والتطوير المستمرة لكل الفروع وما تنتجه عبر خبراتها المتنوعة من أدوات جذب وبناء للولاء مع عملائها سواء عبر سياسة العروض المستدامة أو مستويات الجودة العالية أو التوفير الدائم لاحتياجاتهم.. والأهم من هذا كله النجاح في أن تصبح سبينيس دائماً عند مستوى توقعات عملائها.
ورغم توافر كل ما سبق وأكثر في فرع زهراء المعادي الذي أبهرني فعلاً في إدارة مساحته التشغيلية بحرفية عالية إلا أن الأكثر من ذلك كان ما يعبر عنه هذا الفرع من قدرة سبينيس على قراءة متغيرات واقع عمليات التطوير، والنهضة الجارية في اختياراتها لمواقعها.
فبينما وأنا في الطريق إلى الفرع كان هناك عمليات إنشاءات كبرى في المحاور المجاورة وعمليات رفع كفاءة الطرق ومستوى الخدمات العامة في اقتران لا يخلو من ذكاء بين ما يمثله الفرع من إضافة للمنطقة، وما تمثله الأعمال الجارية ومجهودات الدولة في تطويرها.
وهنا تبدو بصمات مهند عدلي القائد الأبرز في مجال تجارة التجزئة واضحة بشدة في قدرته على فهم احتياجات عملاء كل منطقة وربطها باقتصاديات منظومة العمل، وبما يتوافق مع رؤية الدولة لمنظومة التطوير والنمو في الجمهورية الجديدة، خاصة وأن سبينيس هي واحدة من الشركات القلائل التي يبدو أنها لاتزال مصرة على تنفيذ سياساتها المخططة منذ سنوات عبر الافتتاح المتتالي لعدد من الفروع بدأت بفرعها السابع عشر بالقاهرة الجديدة في شهر ديسمبر الماضي، ثم الفرع الحالي.
ووفق معلوماتي أن هناك فرع ثالث قادم قريبا جداً؛ هذا الإصرار يعبر عن رؤية خاصة لا نجدها الا مع عقلية ذات رؤية مستقبلية ثاقبة مثل إدارة سبينيس الحالية.
فاستثمارات هذا الفرع والتي تقترب من 25 مليون جنيه وفرص العمل التي يوفرها، والتي لا تقل عن 100 وظيفة، ورغم أهميتها القصوى إلا أن هذا الفرع هو نموذج لقدرة المصريين على إدارة قطاعاتهم الحيوية بما يتوافق وأهداف الدولة، وبغض النظر عن الحسابات التي تستبعد العنصر الوطني والجيوسياسي، خاصة وأن جميع العاملين بسبينيس مصريون مائة في بالمئة، وذلك دون تعارض مع ملكياتها بصندوق من أكبر صناديق الاسثتمار في أفريقيا، وهي الصفقة التي شكلت في وقتها تجربة هامة من تجارب الجذب الاستثماري لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية ككل.
