تستعد وزارة التموين و التجارة الداخلية، لاستقبال موسم توريد القمح المحلي خلال أبريل القادم.
وتتوقع وزارة التموين الحصول على أكثر من 5 مليون طن من القمح المحلي هذا الموسم، نظرًا لزيادة المساحات المنزرعة بهذا المحصول الاستراتيجي، كما تحتفظ مصر بمخزون استراتيجي من القمح يتجاوز الخمسة أشهر، مما يجعلها بعيدة عن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع والامدادات لفترات، هذا بالأضافة إلى حرص مصر الدائم على تنويع مصادرها لاستيراد القمح، حيث هناك 14 منشأ غير روسيا و أكرانيا يتوافق إنتاجهم مع المواصفات المصرية.
وقالت وكالة بلومبرج، إن أسعار القمح واصلت تحليقها متجاوزة عتبة الـ11 دولارا للبوشل وهو أعلى مستوى لها منذ 14 عاماً، في ظلّ شبه توقف للشحنات من واحدة من أكبر مناطق زراعة القمح في العالم نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
حيث تعرقل الحرب الدائرة في أوكرانيا، إلى جانب العقوبات الأمريكية والأوروبية واسعة النطاق على روسيا، الامدادات من البحر الأسود في وقت يواجه المخزون العالمي ضيقاً أصلاً.
وتسهم أوكرانيا وروسيا معاً بأكثر من ربع صادرات القمح في العالم، إلا أن الأعمال القتالية أدت إلى إغلاق الموانئ وأوقفت عمليات النقل وقطعت العمليات اللوجستية، كما تهدد الحرب زراعة القمح هذا العام في أوكرانيا بما أن المزارعين قد يكونون منخرطين في القتال، وستواجه البلاد نقصاً في البذور والأسمدة.
وبحسب بلومبرج فأنه من المرجح أن يستمر هذا الشحّ في الإمدادات إلى الفصل المقبل، وربما أطول من ذلك، بالتالي فإن المحصول الغزير في أمريكا الشمالية ومناطق أخرى في أوروبا سيكون ضرورياً جداً هذا الصيف من أجل الحدّ من المزيد من الارتفاعات في الأسعار.
وفيما تهدد الحرب الشحنات من منطقة البحر الأسود، يفكر مستوردو القمح بإبرام عقود آجلة للحصول على الحبوب الاسترالية حتى الربع الثالث، بحسب شركة الشحن الرائدة "مجموعة سي بي إتش" (CBH Group).
وكانت أسعار القمح قد ارتفعت مجدداً الخميس إلى الحدّ الأقصى اليومي المسموح به، لتقفز بنسبة 7.1% وتصل إلى 11.34 دولار للبوشل، وكانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة 50% في الشهر الماضي.
وأدت هذه الزيادة في الأسعار إلى رفع مؤشر بلومبرغ الزراعي إلى معدل قياسي، كما تسهم في تضخم أسعار الغذاء العالمية، ويأتي ذلك مترافقاً مع ارتفاع أسعار النفط وغيرها من السلع، ما يجبر المصارف المركزية على تشديد السياسات النقدية بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة جداً.
كذلك، تعدّ روسيا وأوكرانيا من أكبر مصادر الذرة والشعير وزيت دوار الشمس.
كانت أسعار الذرة قد ارتفعت إلى أعلى معدل لها منذ عام 2012، كما سجل زيت الصويا وزيت النخيل معدلات قياسية. في غضون ذلك، تسعى الصين أكبر مستورد للذرة وحبوب الصويا وأحد أكبر مشتري القمح لتأمين احتياجاتها الأساسية من الأسواق العالمية، ما يسهم في رفع الأسعار أكثر.
وقالت بلومبرج أن مصر، أكبر مستورد للقمح، في مأزق صعب. إذ كانت روسيا وأوكرانيا قد أسهمتا بـ86% من واردات البلاد من القمح عام 2020، بحسب الأمم المتحدة. إلا أن الحرب والعقوبات المتسارعة والارتفاع الكبير بأسعار الشحن والتأمين تعرقل جهودها في تأمين الامدادات اللازمة.
ولمثل هذا الأمر مضاعفات إضافية في الدولة الشمال أفريقية، حيث كان ارتفاع أسعار الغذاء قد أسهم في اندلاع تظاهرات الربيع العربي قبل عقد من الزمن.
إقرأ ايضا|بلومبرج: أمريكا وفرنسا أسواق بديلة لاستيراد الأقماح
