كشف احدث تقرير للبنك الدولي عن التنمية في العالم 2022 تحت عنوان التمويل من أجل تحقيق تعافٍ منصفٍ أن أزمة فيروس كورونا أجبرت الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية على تجاوز مستويات ديونها السيادية المرتفعة التي بلغت مستويات قياسية بالفعل من أجل التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية التي أحدثتها هذه الأزمة على الأسر واقتصاداتها المحلية.
وأشار التقرير إلى أن متوسط أعباء الديون الإجمالية ارتفعت فيما بين البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في السنة الأولى للجائحة، مقارنة بمتوسط زيادة سنوية بلغ 1.9 نقطة مئوية خلال العِقد الماضي.
ويشكل تراكم الدين السيادي الناتج عن هذه الأوضاع مخاطر كبيرة على التعافي الاقتصادي العالمي، حيث تعجز الحكومات المثقلة بالديون عن تحمل تكلفة المنافع العامة، مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية العامة، وتخاطر بذلك بتحقيق نتائج أضعف في مجال التنمية البشرية والتعرض لزيادات مفاجئة في عدم المساواة.ii تمتلك البلدان التي تعاني مديونية حرجة قدرات محدودة أيضاً في التعامل مع الصدمات المستقبلية، وقد تعجز عن أن تصبح المقرض الأخير لشركات القطاع الخاص التي تحتاج إلى مساعدات عامة.
وأضاف التقرير ان أزمة الديون المتعلقة بالجهاز المصرفي التي كان لها تأثيرات كبيرة على الاقتصادات الصاعدة في حقبة الثمانينيات توضح العواقب الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة الناجمة عن الإجراءات التي تأخر اتخاذها على صعيد السياسات للتخفيف من مخاطر تفاقم الدين السيادي. وعانى العديد من بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء من ضياع عِقد كامل من التنمية: حيث ارتفعت معدلات التضخم، وانهارت قيمة العملات، وتدهور الناتج، وتراجعت مستويات الدخل، وازدادت معدلات الفقر وعدم المساواة على مستوى المناطق المختلفة.
واشار التقرير الى أن البلدان الواحد والأربعون التي تخلفت عن سداد ديونها الحكومية بين عامي 1980 و1985 احتاجت ثماني سنوات في المتوسط للوصول إلى مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي التي كانت تحققها قبل حدوث الأزمة.
وأكد التقرير أن البلدان العشرين التي شهدت أسوأ انخفاض في الناتج، استمرت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الديون لأكثر من عقِد من الزمن.
كما تؤكد التجربة التي مرت بها تلك البلدان أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون حدوث أزمة ديون يطول أمدها في أعقاب جائحة كورونا. ما الحل؟ يجب على البلدان إدارة الديون السيادية غير المستدامة على الفور وعلى نحو استباقي للحد من تكاليفها الاقتصادية والاجتماعية وإتاحة الإنفاق العام ليكون حافزا على تحقيق تعافٍ اقتصادي منصف لكن هذا النهج يتوقف على مدى جسامة التحديات التي تفرضها الديون - أي المرحلة التي وصلت إليها المشكلة.
إقرأ أيضاً: البنك الدولي: مصر أحرزت تقدمًا في ملف مكافحة العنف ضد المرأة
