قررت الحكومة النرويجية وضع خطة بحلول 15 مارس للتخلص من الأصول الروسية لدى صندوق ثروتها السيادي الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار.
بعد أن أمرت بتجميد الحيازات الروسية في الصندوق؛ طلبت وزارة المالية من بنك النرويج إعداد اقتراح لتنفيذ عملية البيع، بما في ذلك مواعيد تعديل المؤشر المرجعي والتغييرات في نطاق الاستثمار، بحسب خطاب الوزارة. وأشارت إلى إمكانية تقصير الجدول الزمني إذا تغيّر الوضع بشكل كبير.
يعد الصندوق السيادي النرويجي، ومقره أوسلو، أكبر مستثمر بالعالم في أسهم الشركات العامة المتداولة بمحفظة تضم حوالي 9000 شركة. وأعلنت الحكومة في وقت متأخر يوم الأحد قراراً بالتخلص من الأصول الروسية الموجودة في الصندوق رداً على غزو روسيا لأوكرانيا.
اقرأ ايضاً |اثرياء روسيا يخسرون 83 مليار دولار في شهرين
وقالت وزارة المالية، إنَّه مع إعلان روسيا يوم الإثنين تعليق تداولات سوق الأسهم في بورصة موسكو؛ فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لإكمال عمليات البيع. لكن يجب أن يتم البيع في إطار العقوبات الحالية الملزمة قانوناً وفقاً لما نشرته وكالة انباء بلومبرج.
يشمل هذا القرار الأدوات المالية، والعقارات، والبنية التحتية، والحيازات النقدية من العملة الروسية، ويعني أيضاً إزالة سوق الأسهم الروسية من المؤشر المرجعي، على حد قول الوزارة.
كانت الحكومة النرويجية قررت بدء عملية التخلص من الأصول الروسية في صندوق ثروتها السياديو و تجميد حيازات الصندوق من الأصول الروسية رداً على غزو البلاد لأوكرانيا، وتخطط لتسييلها في الوقت المناسب. كانت قيمة حيازات الصندوق من الأسهم والسندات الروسية تبلغ 3.3 مليار دولار في نهاية عام 2020.
كما أعلنت النرويج أنَّها ستطبق العقوبات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وستغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية. كما ستزيد من الدعم الإنساني المتعلق بالأزمة إلى حوالي ملياري كرونة (220 مليون دولار).
