صناعة الأمن المادي تتبنى التقنيات الحديثة لمواجهة تحديات التحول الرقمي

ارشيفية
ارشيفية

كشف تقرير حديث صدر تحت اسم "حالة الصناعة"، واستناداً إلى رؤى وآراء أكثر من 2000 من مسؤولي الأمن المادي من مختلف أنحاء العالم، كيفية وآلية استمرار تطور دور الأمن المادي خلال العام 2021، والجهود التي تبذلها الشركات المختلفة للتكيف مع الظروف الأمنية المتغيرة.

 - وزيرة الثقافة ومحافظ المنوفية يفتتحان قصر ثقافة شبين الكوم بعد التطوير

وبحسب التقرير الذي نشرته" جينيتك" العالمية المتخصصة في أبحاث الأمن الإلكتروني، فسيستمر دور الأمن المادي في التطور والتحول، من كونه أداة لتقليل المخاطر، للعب دور أكثر أهمية في جهود التحول الرقمي لدى الشركات المختلفة.

 

وأشار أكثر من ثلثي المستطلعين في الدراسة التي كشف عنها التقرير  (69%)، إلى أن الأمن المادي والبيانات تمثل "مهمة حرجة" بالنسبة لهم. وأظهرت الدراسة أن الشركات الكبيرة تشهد قيمة متزايدة من البيانات التي يتم جمعها بواسطة أنظمة الأمان المادية الخاصة بها، حيث أكدت أكثر من 46% من هذه الشركات استخدام أنظمة الأمان الخاصة بها كوسيلة لتعزيز كفاءة الأعمال التجارية والإنتاجية وتطوير أداء الأصول.

 

وأشار العديد من المشاركين في الدراسة إلى اعتزامهم الاستثمار في حلول إدارة البيانات بهدف تعزيز أو تطوير وظائف بيئات الأمن المادية لديهم على مدار الأشهر الـ 12 المقبلة. وأظهرت الدراسة أن ما يصل إلى 36% من المؤسسات تستثمر حالياً في حلول موحدة بهدف تطوير آلية الصيانة، وجمع البيانات عبر جميع أنظمتها لتحسين الوظائف والعمليات. 

 

هذا وقد ارتفعت هذه النسبة مقارنة مع دراسة العام 2020 والتي بلغت حينها 31%. وأفاد أكثر من نصف المشاركين في الدراسة (51%) إنهم استثمروا في تحليلات الفيديو لتحسين وظائف عمليات النشر الحالية وتطوير العمليات الرقمية لأعمالهم.

 

وقال برفيز آر، خبير التحول الرقمي لدى جينيتك: "شهدت تقنيات الأمن المادي، ومساهمتها في ذكاء الأعمال والعمليات، نمواً ملحوظاً قبل انتشار الأزمة الصحية العالمية، إلا أنّ هذه التقنيات أثبتت خلال العامين الماضيين أنها تمثل أحد الأصول الإستراتيجية للتعامل مع مجموعة متنوعة من التحديات. ومع الخروج من مرحلة الوباء، ستواجه الشركات ثلاثة تيارات تتمثل في التغييرات التي شهدها البعد المادي للعمل مع تطور مساحات العمل إلى مراكز للتعاون والتفاعل، وأتمتة سير العمل العادية لدفع الإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين، بالإضافة إلى الاهتمام الذي تبديه مجالس الإدارة لتحقيق المرونة التشغيلية من خلال الإدارة المتكاملة للمخاطر".

 

ومع القيود الكبيرة التي فرضها الوباء على قدرة الوصول إلى المواقع المادية، ارتفعت وبشكل كبير أهمية الحلول السحابية التي تمكّن المؤسسات من المراقبة بالفيديو عن بُعد، والتحكم في الكاميرات، وتقييم صحة وصلاحية الأنظمة، وإجراء الصيانة، وتحديث البرامج.

 

وأظهرت الدراسة أن 45% من الشركات الكبيرة (التي تضم أكثر من 1000 موظف) قد تبنت بالفعل حلولاً سحابية، بزيادة كبيرة مقارنة مع تلك التي اعتمدت هذه الحلول خلال العام 2020 حيث أفاد 26% فقط حينها من الشركات الكبيرة ببدئهم مسيرة اعتماد التقنيات السحابية. وقال 94% من المشاركين في الدراسة بأن لديهم خططًا لنشر الحلول السحابية أو حلول السحابة الهجينة على المدى الطويل.