بحضور حسن مصطفى: قانون الرياضة تحت التقييم التشريعى

جانب من جلسة المناقشات حول قانون الرياضة
جانب من جلسة المناقشات حول قانون الرياضة

يخضع قانون الرياضة للتقييم التشريعى وفق رغبة وزارة الشباب والرياضة فى تعديل بعض بنوده رغم اعتماده والثناء عليه من اللجنة الأوليمبية الدولية لمراعاته الميثاق الأوليمبى وتجنيب الرياضة المشاكل الناتجة عن تفسيرات التدخل الحكومى.. علاوة على إطلاقه حرية الجمعيات العمومية وحرية الاستثمار بما يوفر على الدولة الملايين من الجنيهات..  وقد عقد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أول جلسة مناقشة بلجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أول أمس لمناقشة التعديلات المقترحة لبعض مواد القانون رقم 71 لسنة 2017.. ومن اللافت للنظر حضور د.حسن مصطفى للاجتماع وهو رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية المعنية بشئون العمل الأوليمبى المصرى وهو أيضا المتحمس لاستمرار القانون على ما هو عليه حاليا ودفاعه عنه منذ أن انطلقت دعاوى تعديله.. وهو الأمر الذى قد يحد من التعديلات إلا إذا كانت واجبة.


  كما حضر المستشار حسين فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية ود.عبد العزيز غنيم الأمين العام المساعد للجنة الأوليمبية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور ومقرر لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأوليمبية.


عقد الاجتماع برئاسة النائب شريف الجابرى نائب أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والنائب أحمد دياب النائب الثانى للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والنائب محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ وحضور نواب مجلس الشيوخ أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.


 وناقش الاجتماع المطول مواد قانون الرياضة المراد تعديلها والمراد إضافتها والمراد حذفها وتم عرض وجهة نظر اللجنة الأوليمبية من خلال دراسة قانونية تم تقديمها ومناقشتها مع أعضاء لجنة الشباب والرياضة من أجل عقد جلسات أخرى خلال الفترة القادمة لمزيد من المناقشات للوصول لأفضل دراسة وصيغة لقانون الرياضة المصرى.


 وقال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إن الاجتماع مثمر للغاية ويصب فى صالح الرياضة المصرية ولجنة الشباب والرياضة ممثلة عن مجلس الشيوخ حريصة على الصالح العام ومناقشة كافة التفاصيل من أجل الوصول لأفضل صيغة وتعديلات لقانون الرياضة تضمن الاستقرار والاستمرار والتقدم للرياضة المصرية وفقا للدستور المصرى واللوائح الدولية والمواثيق الدولية والميثاق الأوليمبى.