قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مشروع تنمية الأسرة المصرية، هام لأنه قضية الوعي فيما يتعلق بقضية الأسرة بصفة عامة، مُشيرًا إلى أن هناك خلل حقيقي عند بعض الأسر في التفاصيل، مؤكدًا أنهم عملوا على عدد من المحاور للتوعية.
وأضاف مفتي الجمهورية خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك دورات خاصة للمقلبين على الزواج تأخذ الجانب العلمي والإسلامي، فضلًا عن وحدة الإرشاد الزواجي ومعنية بمعالجة المشكلات التي يترتب عليها الطلاق، فضلًا عن وحدة الرسوم المتحركة ومن خلالها نبث ما يمكن أن ينفع الأسرة المصرية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.
وأكد شوقي علام، على أن السياسات التكاملية هي الأساس في نجاح هذه المرحلة، مُشيرًا إلى أن هناك تبريرات عديد معلقة بمراد الله حول النسل، ومن الهام أن نأخذ بالأسباب، قائلًا: أعقلها وتوكل، والأخذ بالأسباب هي الأساس في التحرك في هذا الكون، مؤكدًا أيضًا على أهمية التوازن بين الموارد والنسل، وقال: الشرعية تدعم كل ما طرح في هذه الجلسة في نطاق السياسة الشرعية الصحيحة.
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ويركز المشروع القومي على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
وحول ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى أعدتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المختصة والشريكة، أوضحت الوزارة أن المشروع يغطى جميع محافظات الجمهورية وينفذ على مدار 3 أعوام، على عدة مراحل بحيث تنطلق من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التننفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادي، الخدمي، الثقافي، التشريعي، الإعلامي، والتوعوي، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي.
بداية من المحور الخدمى والصحى، والذى يعتمد على التوسع فى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، ثم محور التمكين الاقتصادي للسيدات فى سن الانجاب بين في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى.
وإلى جانب ما سبق، يولى مشروع تنمية الأسرة أهمية قصوى لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، بالإضافة إلى التدخل التشريعي لضبط النمو السكاني.
كان جهاز التعبئة والإحصاء قد أعلن قبل أيام ارتفاع عدد السكان فى الداخل إلى 103 مليون نسمة، لتتحقق بذلك زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوم أي 179.6 فرد كل ساعة بمعدل فرد كل دقيقة.
