أنتمى إلى مدرسة صحفية تتناول بحرص شديد أى خبر يتعلق بالبنوك لأنه شديد الحساسية، وتدقق كثيراً فى كل جملة يأتى فيها اسم البنك المركزى لأنه صاحب هيبة يجب أن تحترم، وتعتبر الصحفى مثل الشيك المصرفى قابل للوفاء بمجرد الاطلاع لأن له رصيداً من الاحترام.
ومن هنا أصابني الذعر من تعامل البعض مع قرار البنك المركزي الخاص بقصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية وإلغاء نظام الدفع مقابل المستندات، شعرت بالقلق عندما لمحت بوادر حملة كريهة الرائحة تستهدف البنوك وتحاول التجريح فى البنك المركزي، أفهم جيداً المخاوف مع أى نظام جديد.
ولكن لا يجب أبداً أن تسمح منظمات الأعمال بوجود أى شىء يمس علاقات الثقة مع الحكومة وكذلك مع البنوك، فهى الأساس فى تحقيق النمو الاقتصادى المطلوب، المؤكد أن القرار صدر بعد دراسة وفى سياق محدد وفق خطة محكمة وفى ظروف معينة.
ولا أخفى أننى نبهت بعضهم إلى أن هناك من يحاول إغراقهم فى تلك الفتنة، وممتن كثيرا لمن درس تلك الإشارات، وتنبه إلى مصادر اللعب فى أمننا وأماننا الاقتصادي، بادعاء مضار وأخطار لا وجود لها نتيجة تطبيق ذلك النظام أو التهويل من الآثار الطبيعية لتطبيقها فى البدايات، فقط كنت أتمنى أن يكون القرار صادراً من وزارة التجارة والصناعة.
وليس من البنك المركزي باعتبارها المخاطبة في القانون بأمور التجارة الخارجية، وكذلك من أجل أن يبقى البنك المركزي والبنوك في موقعها المهيب، وإبعادها عن تلك الثعالب الحقيرة التي حاولت استثمار القرار للإساءة إلى مصر واقتصادها وتشويه صورة رجال الأعمال والمستثمرين.
الجميل أن منظمات الأعمال ومنظّريها قد أجهضوا ذلك المخطط الشيطانى، وكان الجميع يداً واحدة مع الحكومة والقطاع المصرفى من أجل تحقيق المستهدف، وتنظيم سوق الاستيراد، وإزالة الفوضى التى كانت موجودة لعقود طويلة مضت.
وتحية خاصة للمفكر المالى والاستثمارى هانى توفيق، فهو مجرد نموذج للمواطن الصالح، فقد سارع وتناول القرارات فى البداية بحسب المعلومات المتوافرة لديه، ثم سرعان ما عاد لها بعد أن درسها، وأعلن تفهمه لها، خاصة أنه أدرك أن هناك بعض المواقع المشبوهة التى استغلت تعليقاته بشكل سيئ من أجل التشكيك فى سلامة النظام المصرفى المصرى، ولعلنا نتعلم جميعاً الدرس الكبير، وملخصه: «ليس كل شيء يقال على مواقع التواصل الاجتماعى»، وليس كل رأى يقال بدون دراسة السياق والمحاذير، وأن الخط المستقيم هو أقصر الخطوط لتحقيق أى هدف!.
اقرأ أيضا | مبادرات اتخذها البنك المركزي للحد من تداعيات كورونا على الاقتصاد المصري
