يعد مشروع مكافحة الملوثات الصناعية من ضمن التمويلات التى دعم بها بنك الاستثمار الأوروبي لمراحله الثلاثة منذ بدايته عام 1996، بقيمة 125 مليون يورو، إلى جانب تمويلات أخرى من عدد من شركاء التنمية.
واستهدف المشروع تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ووضع نظام معتمد في السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، لخفض نسبتها وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث. كما عمل على إنشاء آليات مُستدامة لتحسين البيئة الصناعية، وتعزيز القدرة الفنية لجميع الهيئات المعنية والبنوك في التعامل مع التلوث الصناعي.
وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الإعداد الجيد والوقوف الدقيق على صياغة المشروعات المنفذة في إطار التعاون الإنمائي، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة، بما يتسق مع أولويات ورؤية الدولة، وإمكانية تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال وحدة الشراكة بوزارة المالية، في المشروعات المستقبلية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية خلال الفترة المقبلة في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام المقبل، لتسليط الضوء على النجاحات المحققة في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من خلال التعاون الإنمائي.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي، والتي أسهمت من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني في تعزيز جهود مصر التنموية في العديد من المجالات، حيث تسجل التمويلات الإجمالية للبنك في مصر منذ عام 1979 أكثر من 13 مليار يورو تم من خلالها تنفيذ 109 مشروعًا في مختلف المجالات من بينها البنية التحتية والنقل والمياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تزور مصر خلال الفترة من 20-23 فبراير الجاري.
اقرأ أيضًا.. المشاط: استثمارات فرنسية بـ 5.5 مليار دولار فى مختلف المجالات بمصر
