طمأنى التصرف السريع للنيابة العامة فى قضية الدجل والشعوذة والعلاج بالأعشاب التى سيطرت على الفضائيات. وأيقنت أن القضية سوف يحسمها القضاء قريبا لوقف هذه المهزلة. وأتمنى أن تمتد القضية إلى من يروجون الشائعات والأقاويل لتدمير المجتمع. القضية لا تخص القضاء وحده، بل تخص الكثير من الهيئات والمؤسسات والمجالس والنقابات الرسمية، التى تصمت أمام هذه الموجات التى تستهدف الوطن.
فى خلال يومين من التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب. أرأيتم جرأة المتهم فى العمل بمهنة غير مرخص له بها ولسنوات عديدة. وأحالت متهماً آخر لارتكاب جريمة توزيع عبوات العلاج بدون تصريح.
جاء فى أسباب الاحالة أن المتهمين قاما بعرض وطرح أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أى جهة معنية أخرى بتداولها. وقاما بفتح مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص. واتخذ من محلّ إقامته مقرا لممارسة نشاطه الإجرامى واستعمال وسائل نشر من شأنها التغرير بالجمهور. وقد ثبت ذلك من تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية. كما ثبت بتقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنَّ كافة المنتجات المضبوطة غير مسجلة بالهيئة، ومخالفة للقانون. وأنها مجهولة الخصائص والتركيبات، مما يُسبب بلبلة لدى المستهلكين وإضرارهم صحيًّا، ويُعَدّ من أنواع الخداع والتدليس.
أحمد أبو النصر ليس وحده المتهم، بل كل من تقاعس عن مواجهته وصمت وهو يشاهده منذ 2014.
دعاء : رب لا أسألك رد القضاء، بل أسألك اللطف فيه.
