قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القطاعات الأكثر اسهامًا في الناتج جاءت بقطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية والاستخراجات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، وكذا جهود وزارة التخطيط في مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط ، د.فتحي صقر المستشار الاقتصادى للوزيرة.
وأشارت إلى انخفاض معدل البطالة ليبلغ 7.4% خلال الربع الثاني مقارنة بـ 7.5% خلال الربع السابق، متأثرًا بانخفاض معدلات بطالة الذكور من 5.9 إلى 5.2%، وتابعت السعيد مشيرة إلى القطاعات التي ساهمت في معدلات التشغيل والتي تمثلت في قطاعات الزراعة في المركز الأول ثم التجارة والتجزئة، وقطاع التشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين.
وأعلنت د.هالة السعيد زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% بنهاية عام 2020/2021، في ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج في إطار نتائج التعداد الاقتصادي 2017/2018، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة من خلال إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتم إعلان نتائجه عام 2020، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة البيانات بشكل مستمر وبقدر عالي من الشفافية والدقة وإتباع المعايير الدولية في هذا المجال.
إقرأ أيضا|وزيرة التخطيط: مصر تحقق معدل نمو ٦.٥% بنهاية العام المالي الحالي
