أخيرا وبعد مطالبات عديدة ، آخرها مقالى فى عدد الأخبار يوم السادس من ديسمبر 2021 بعنوان «مشاكل عمال قطاع الأعمال» ، وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على تطبيق الحد الأدنى للأجور وقدره 2700 جنيه شهريا بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أسوة بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
لقد انتصر مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولى لمبدأ دستورى أساسى هو المساواة والعدالة فى الحقوق والواجبات بين العاملين فى الحكومة وأقرانهم بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .فلم يكن من المقبول الاستمرار فى تجاهل أبسط حقوق العاملين فى شركات عامة مملوكة للدولة والمتمثل فى تطبيق الحد الأدنى للأجور ، رغم قيام الحكومة بتنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بالشركات ، لتعود إلى المكان الطبيعى المرجو منها ، فى مقدمة صفوف كتائب الإنتاج ، خاصة أنها تغطى مجالات حيوية مثل الغزل والنسيج والأدوية والصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والمعدنية والتشييد والبناء،
إضافة إلى مجالات خدمية هامة مثل السياحة والنقل والتأمين.. لقد حققت استراتيجية النهوض والتطوير نجاحا كبيرا ، يحسب بالطبع للحكومة ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق . لكن لا يمكن إغفال دور العاملين على كافة المستويات ، فى التحول بالشركات من الخسائر إلى التوازن ثم تحقيق الأرباح . لذا كان من الضرورى شعور هؤلاء العاملين بأن هناك من يقدر جهودهم ، ويحرص على تحسين دخولهم ، تحفيزا لهم على بذل أقصى الجهود ، وهو ما يعود عليهم بالخير سواء فى زيادة الدخول او نصيب كل منهم فى حصة الأرباح المقررة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتى تتراوح بين 10 % و 12% سنويا .
ما أتمناه ألاتقتصر ثمار تطبيق الحد الأدنى للأجور بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، على أصحاب الدخول الدنيا التى تقل عن ذلك الحد . وإنما أن تمتد لتشمل جميع العاملين . فليس من العدل مثلا زيادة دخل العامل المعين حديثا من 2000 الى 2700 جنيه تطبيقا لقرار الحد الأدنى للأجور ، بينما لايحصل زملاؤه الأقدم على أية زيادات ، خاصة إذا عرفنا أن متوسطات دخول العاملين فى هذه الشركات ، من مختلف الدرجات الوظيفية ، أقل بكثير عن مثيلاتها فى معظم الجهات الحكومية الأخرى .
