إن اهتمام الحكومة بتنفيذ كل مايهم المواطن وحصوله على الخدمات التى تكفلها له القوانين الصادرة بشأنها ..والتى تنفذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الأهداف التى صدرت من أجلها .. ومن أهمها مشروع قانون إعادة تنظيم الشهر العقارى الذى سبق الإعلان عنه منذ عامين ..
وبسبب المعارضات حول كيفية تنفيذه ، وتداخل الاختصاصات بين القضاء ومأموريات الشهر العقارى ونقابة المحامين والتى كانت ترهق المواطن وتتيح فرصة لانتشار الفساد الإدارى والمالى بين الفئات المنتفعة من الدخول المحرمة شرعا وقانونا .. وعلى الفور كانت توجيهات الرئيس السيسى بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين .. وخلال الشهر الماضى صدرت توجيهات القيادة السياسية للدكتور وزير العدل بالانتهاء من كل القضايا المعلقة حتى انتهاء السنة القضائية فى سبتمبر من العام الجارى .. وتوالت تصريحات وزير العدل فى الفضائيات المصرية وغيرها لشرح إنجازات الوزارة والتيسيرات التى تضمنها قانون إعادة تنظيم الشهر العقارى رقم 114 .. وأعقبه ظهور رئيس مصلحة الشهر العقارى مع الإعلامى أحمد موسى وتمت مناقشة إجراءات تسجيل العقارات ..
وأكد على إلغاء أربعة مواد تمثل عوائق لتنفيذ القانون مثل المادة 24 التى كانت تجيز تجديد مدة الطلب لتصل أحيانا إلى خمس سنوات وحل محلها مادة جديدة تتيح للمواطن تقديم الطلب مرفقا به كافة المستندات المؤيدة للملكية من عقد ابتدائى وإيصالات كهرباء وماء وغاز وأصبحت مدة الطلب من 30 إلى 37 يوما بحد أقصى .. كما نصت المادة 10 مكرر على الحيازة الهادئة المستقرة بقصد التملك وبحسن النية لمدة خمس سنوات .. كما تم تعديل المادة 26 الخاصة بقبول وصلاحية الشهر لتقتصر على مرحلة صلاحية الشهر فقط .. وعلى الفور خرجت قوى مقاومة التغيير من الفئات المنتفعة من الدخول المحرمة بأن هذا القانون غير قابل للتطبيق العملى نظرا لعدم وجود القوى البشرية الكافية للقيام بهذا العمل وبالتالى عدم تحقيق القانون لأهدافه للتيسير على المواطنين والتسجيل الرقمى للعقارات على مستوى الجمهورية.. والمطلوب فتح باب التعيينات الجديدة فى الشهر العقارى أو إعادة توزيع القوى العاملة فى وزارة العدل .
