أكدت د. مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة بالبرلمان العربي، على ضرورة التوصل إلى منظومة تشريعية كاملة لحماية وتمكين المرأة العربية، بما يتيح لها المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن ضرورة مناهضة جميع أشكال العنف ضدها
وأوضحت أن البرلمان العربي يقوم حالياً بالتعاون مع منظمة المرأة العربية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة، على نحو يلبي تطلعات المرأة بالدول العربية في توفير الحماية والدعم اللازمين لها، وذلك في ضوء استكمال خطة البرلمان العربي لدعم حقوق المرأة العربية ومناهضة العنف ضدها سعياً لتمكينها في كافة المجالات ليتسنى لها القيام بدورها على الوجه الأكمل في عملية التنمية.
جاء ذلك في كلمتها خلال أعمال الندوة الإقليمية لعرض نتائج مشروع حقوق المرأة الإنسانية، علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي 2010-2020 التي عقدت عبر برنامج ZOOM، بمشاركة د. فاديا كيوان – المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، و سوزان ميخائيل – المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية وسفير اليابان في مصر.
وأشارت "الشمري " إلى حجم التحديات التي تواجه المرأة العربية، والتي تزداد يوماً بعد يوم، لاسيما في ظل الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية، فضلاً عن الجرائم المرتكبة بحق المرأة الفلسطينية على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، والظروف القاسية التي تعانيها المرأة اليمنية نتيجة ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية، وما ترتب على هذه الأوضاع من ازدياد حالات اللجوء والنزوح والفقر والتشرد، بالإضافة إلى جائحة كورونا (كوفيد-19) التي ساهمت في زيادة الأعباء الملقاة على عاتق المرأة وازدياد التحديات التي تواجهها عموماً.
وقالت "الشمري إن البرلمان العربي يضع دعم وتمكين المرأة العربية في مقدمة أولوياته، وينظر إليها كركن أصيل في دولة القانون، وبادر إلى إعداد وثيقة عربية جامعة لحقوق المرأة في العالم العربي، بعنوان: "الوثيقة العربية لحقوق المرأة".البرلمان العربي: ضرورة التوصل إلى منظومة تشريعية لحماية وتمكين المرأة العربية
أكدت د. مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة بالبرلمان العربي، على ضرورة التوصل إلى منظومة تشريعية كاملة لحماية وتمكين المرأة العربية، بما يتيح لها المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن ضرورة مناهضة جميع أشكال العنف ضدها، موضحة أن البرلمان العربي يقوم حاليا بالتعاون مع منظمة المرأة العربية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة، على نحو يلبي تطلعات المرأة بالدول العربية في توفير الحماية والدعم اللازمين لها وذلك في ضوء استكمال خطة البرلمان العربي لدعم حقوق المرأة العربية ومناهضة العنف ضدها سعياً لتمكينها في كافة المجالات ليتسنى لها القيام بدورها على الوجه الأكمل في عملية التنمية .
جاء ذلك في كلمتها خلال أعمال الندوة الإقليمية لعرض نتائج مشروع حقوق المرأة الإنسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي 2010-2020 التي عقدت عبر برنامج ZOOM، بمشاركة د. فاديا كيوان – المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، و سوزان ميخائيل – المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية وسفير اليابان في مصر.
وأشارت "الشمري " إلى حجم التحديات التي تواجه المرأة العربية، والتي تزداد يوماً بعد يوم، لاسيما في ظل الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية، فضلاً عن الجرائم المرتكبة بحق المرأة الفلسطينية على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، والظروف القاسية التي تعانيها المرأة اليمنية نتيجة ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية، وما ترتب على هذه الأوضاع من ازدياد حالات اللجوء والنزوح والفقر والتشرد، بالإضافة إلى جائحة كورونا (كوفيد-19) التي ساهمت في زيادة الأعباء الملقاة على عاتق المرأة وازدياد التحديات التي تواجهها عموماً.
وقالت "الشمري إن البرلمان العربي يضع دعم وتمكين المرأة العربية في مقدمة أولوياته، وينظر إليها كركن أصيل في دولة القانون، وبادر إلى إعداد وثيقة عربية جامعة لحقوق المرأة في العالم العربي، بعنوان: "الوثيقة العربية لحقوق المرأة".
