قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر حرصت خلال ذروة جائحة كورونا على إصدار معايير الاستدامة البيئية وتضمينها في الموازنة العامة، وتهيئة المناخ للقطاع الخاص والبنوك لتشجيعهم على المشاركة، فتم وضع إجراءات حثيثة لتخضير موازنة الدولة وإعلان هدف الوصول إلى ٥٠٪ من مشروعاتنا القومية خضراء بحلول ٢٠٢٤، لتصل لنسبة ١٠٠٪ في ٢٠٣٠ بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما تم طرح أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وركزت على المشروعات التي تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف من آثارالتغيرات المناخية.
جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الجلسة الوزارية للقمة العالمية للتنمية المستدامة بمعهد الطاقة والموارد بالهند، تحت عنوان "القيادة في الدول النامية: إعادة بناء الفرص والتحديات في التنمية القادرة على التكيف مع المناخ" ، بمشاركة وزيرتي البيئة بدولتي الإمارات والمالديف وعدد من وزراء الهند وممثلى البنك الدولى.
وفيما يخص تمويل المناخ، لفتت الوزيرة إلى ضرورة استكمال العمل على التمويل طويل الأجل والهدف الجمعي الجديد للتمويل كأحد ثمار مؤتمر جلاسكو، وتقديم خطوات واضحة لتحقيقه في إطار إلتزام التمويل ١٠٠ مليار دولار ، مع مراعاة إحتياجات ومتطلبات وأولويات الدول النامية.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية عرض دراسات الحالة وتجارب الدول لتكرارها وتقديمها في مؤتمر المناخ القادم COP27 للبناء عليها وتحديد الاحتياجات الحقيقية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، حيث عرضت لمحة عن تجربة مصر في العمل المناخي على المستوى الوطني، بدءا من وضعه في شكل مؤسسي وتزايد الاهتمام به على مستوى القيادة السياسية، فتحولت رئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية من وزير البيئة إلى رئاسة مجلس الوزراء، مما ساهم في خلق مزيد الزخم والالتزام على المستوى الوطني وساعد على دمج أبعاد تغير المناخ في عملية التنمية، كما ساعد على تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية وترجمتها في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، لتشمل محاورها التخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وحوكمة المناخ.
اقرأ ايضا
وزيرة البيئة تؤكد أهمية نشر تكنولوجيا البيوجاز في القرى المصرية
